أزمة صحية جديدة بسبب الدواء المضاد للسل

لم يجد عدد من المواطنين خلال الأيام الفارطة الدواء المضاد لمرض السل الذي يتوصلون به من طرف المراكز الصحية المختصة، إذ فوجئ عدد منهم بمجموعة من المناطق بخبر نفاد مخزونه، الأمر الذي جعلهم يطرحون أكثر من علامة استفهام حول الكيفية التي سيتعاطون بها مع هذا الوضع، وهم الذين يجب أن يتناولونه دون انقطاع حتى لاتتدهور وضعيتهم الصحية ويصبح المرض الذي أصابهم مقاوما للأدوية، أخذا بعين الاعتبار أن الدواء المذكور الذي يضم تركيبة رباعية، لا يصرف في الصيدليات.
وضع عاشته عدد من المراكز الصحيةالمختصة منذ يوم الخميس الفارط، وإذا كان بعضها قد تمكن من تدبر الأمر بتوجيه المرضى نحو مؤسسات أخرى، كما وقع في بعض مراكز الدارالبيضاء نموذجا، فإن البعض الآخر، لم يقدم جوابا شافيا للمرضى، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي». وأوضحت مصادر الجريدة أن هذه الوضعية جاءت نتيجة لتدبير غير عقلاني من طرف بعض المراكز الصحية التي كان يجب عليها إحصاء مخزونها والقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة بتنسيق مع المسؤولين والصيدلية المركزية، حتى لا تقع في هذه المشكلة، مضيفة أن هذا لا يلغي أن المختبر المزود لوزارة الصحة بالدواء المذكور، قد تأخر فعلا في تسليم الدفعة الأخيرة بسبب تأخير في الإنتاج والتصنيع.
الخصاص في الدواء المعتمد في علاج مرض السل، شهدته كل من تمارة وطنجة وسلا، هذه الأخيرة التي تم بها تدبر الأمر بكيفية من الكيفيات، في حين أبرزت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه في طنجة وسلا، تم تسليم الدواء لكن بجرعات أقل مما يجب تسليمه في المعتاد، وذلك في انتظار تزويد المؤسسات المعنية بالدواء الكافي، ضمانا لتسليمه لجميع المرضى ولو بكمية أقل في الظرف الحالي، إلى حين تجاوز الإشكال المطروح، هذا في الوقت الذي أوضحت فيه مصادر صحية أن هذا المشكل عاشته أيضا مناطق أخرى بشمال المملكة وبمنطقة الغرب، منبهة إلى أن تدبير هذا الموضوع ومن خلاله الأدوية التي تهمّ الأمراض المزمنة بشكل عام، يجب أن يكون عقلانيا لا ارتجاليا، وأن يتم الحرص على الأمن الدوائي للمرضى من أجل حمايتهم من كل المضاعفات التي قد تقع.
وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت في آخر تقرير لها حول داء السل لسنة 2019، أن معدل حالات المرض التي تم تسجيلها في المغرب تتراوح ما بين 10 و 99 حالة لكل 100 ألف نسمة إلى حدود السنة الفارطة، في حين تقدر نسبة الإصابة عند الأطفال ما بين 5 و 9.9 في المئة، وهي نفس نسبة الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يفارقون الحياة سنويا، هذا في الوقت الذي تصل فيه نسبة حالات السل المقاوم للأدوية المتعددة إلى 2.9 في المئة. وأبرزت المنظمة أن المغرب لم يقم بإجراء أية دراسات للكشف عن حالات السل المكتشفة التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال الفترة ما بين 2000 و 2019، مبرزة أن بلادنا هي من البلدان التي لا تجرى فيها دراسات استقصائية وطنية للسكان حول مدى انتشار مرض السل، ولا يتم بها استخدام أساليب الفحص والتشخيص الموصى بها، فضلا عن أن الأساليب الرئيسية المستخدمة لتقدير وفيات السل عند الأشخاص المصابين بالفيروس تتم بطريقة غير مباشرة.