‪إسبانيا تطوي صفحة الخلاف وتفتح المعابر أمام ممتهني التهريب‬

رويداً رويداً، يمضي خيارُ رفع الحواجز وتجاوز سياسة إغلاق المنافذ الحدودية إلى التّطبيق، بعدما قرّرت السلطات الإسبانية استئناف نقل البضائع التجارية على الحدود مع المغرب، خاصة بالقرب من ثغري سبتة ومليلية المحتلين، حيث سيصبحُ بإمكان مئات المغاربة من ممتهني التّهريب استئناف نشاطهم التّجاري ابتداء من 28 أكتوبر المقبل.
وأعلن وفد الحكومة الإسبانية في سبتة أنّه "تقرّرت إعادة فتح المعابر التجارية ابتداء من نهاية هذا الشّهر، حيث سيتم استئناف نقل البضائع على الحدود مع المغرب التي تم إغلاقها منذ 9 أكتوبر لأسباب أمنية"، مشيراً إلى أنّه "تم عقد اجتماع مع اتحاد رجال أعمال في سبتة ومليلية، وتمت فيه معالجة وضع الحدود في تاراخال".
وتعهّد الوفد الحكومي، وفقاً لما نقلته قصاصة وكالة الأنباء الإسبانية، بتسريع عبور السّيارات، مع فتح جميع الممرات التجارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن "الإدارة تهدف من خلال هذا القرار إلى تسريع حركة المرور إلى الحد الأقصى عن طريق التقليل من أوقات الانتظار".
كما أوضح الوفد الحكومي أن توقيف الحركة التجارية في الحدود مع المغرب أثّر بشكلٍ كبير على نشاط رجال الأعمال في الإقليم، متوقفاً عند ضرورة العمل على ضمان "الأمن الاجتماعي والاقتصادي في جميع دوائر النقل".
ويرى اتحاد رجال الأعمال أن الحل النهائي للأزمة بيد السياسيين في البلدين معا، معتبرا أن "إغلاق المعبر الحدودي شكّل كارثة بالنسبة إلينا؛ ذلك أن الذين كانوا يعملون في نقل البضائع صاروا الآن يزاولون مهنا أخرى جانبية"، وزاد: "الحل مازال غامضاً، لكننا نحاول جاهدين البحث عن سبل تسوية الأزمة عبر إجراء محادثات مع رجال الأعمال في منطقة الناظور".
وينتقد ممتهنو التهريب القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها عليهم السلطات الإسبانية والمغربية، ويؤكّدون أنه "لم تقع أيّ حوادث متعلقة بهذه الإغلاقات في الجانب الإسباني رغم أنها أثرت على التطور الطبيعي لدخول وخروج كل من الأشخاص والعربات".
وتشدّد السلطات الإسبانية مراقبتها على الحدود، خاصة الشّمالية منها، التي تعرفُ توافداً كبيراً للمهاجرين وممتهني التهريب، إذ سبق أن أغلقت الحدود الشمالية (معبر بنزو الحدودي) التي تفصل سبتة المحتلة عن المغرب أمام حركة مرور المسافرين والسيارات، نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم الواسع الذي شنّه المهاجرون الأفارقة على السياج الحدودي.
وفي سياق متّصل، أعلن وزير الداخلية الإسباني بالإنابة، فرناندو غراندي مارلاسكا، أنّ مدريد تدرس طرح تغييرات طارئة على مستوى مراقبة الحدود، حتى تصبح أكثر أمانًا؛ وذلك للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وقال: "سنبني أسواراً جديدة أكثر أمنا، لا يمكن تجاوزها، لكنها لن تهدد الحقوق الأساسية لسلامة الناس".