جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية"

دفع انتشار الذبيحة السرية في أوساط العاصمة الاقتصادية وضعف المراقبة الصارمة الجزارين المهنيين إلى خوض وقفة احتجاجية للتنديد بهذا الوضع، الذي من شأنه التأثير على مدخول المهنيين وعلى صحة المواطنين الذين يستهلكون هذه اللحوم.
ونظم الجزارون المهنيون المنضوون تحت لواء المكتب الجهوي لتجار اللحوم بالجملة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الخميس، أمام المجازر الحضرية بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية، نددوا من خلالها باستمرار ظاهرة الذبيحة السرية، مقابل غياب المراقبة من طرف الجهات الوصية.
واعتبر العديد من التجار المحتجين أن ما دفعهم إلى خوض هذا الشكل النضالي هو الكساد الذي باتت تعرفه المجازر الحضرية، محملين المسؤولية في ذلك إلى غياب المراقبة وتوقف دورياتها؛ ذلك أن، بحسبهم، "هناك لحوما يتم تهريبها دون مراقبة، ومن غير المعقول أن يتناولها المواطن البيضاوي".
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها في وقفتهم، بضرورة قيام المسؤولين بمهامهم ومراقبة اللحوم التي لا تخرج من المجازر الحضرية، معربين عن استغرابهم من عدم تفاعل الجهات الوصية مع مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سبق له التطرق للمجازر والوضع الكارثي الذي تعيشه، ناهيك عن ظاهرة الذبيحة السرية.
وعبر المحتجون عن تذمرهم من كون السلطات تلعب دور الحياد، ولا تقوم بحمايتهم من طرف مروجي الذبيحة السرية؛ الشيء الذي يؤثر على مصالحهم، مطالبين بضرورة تفاعل الشرطة الإدارية معهم والضرب بيد من حديد على مروجي هذه اللحوم.
وشدد هؤلاء المهنيون على أنهم يعانون من ارتفاع الرسوم على الصعيد الوطني، دون توفرهم على الحماية القانونية؛ وهو ما يستوجب، بحسبهم، على السلطات بالدار البيضاء العمل بشكل واضح على محاربة الذبيحة السرية واللحوم التي لا تخرج من المجازر الحضرية.
ويؤكد مهنيون بقطاع اللحوم الحمراء على ضرورة وضع حد لظاهرة الذبيحة السرية التي تؤثر على مهنة الجزارة والجزارين، خصوصا أن الظاهرة باتت منتشرة في العديد من الأحياء؛ ضمنها المعاريف وأنفا، بحسبهم.
وكان مجلس مدينة الدار البيضاء قد وضع، بعد انتقاد المجلس الأعلى للحسابات وضعية المجازر بالمغرب لا سيما في مجال احترام دفاتر التحملات والمراقبة الصحية، قرارا جماعيا من أجل تنظيم عملية بيع ونقل اللحوم الحمراء، لا سيما في ظل تنامي ظاهرة "الذبيحة السرية".
وشدد القرار الجماعي على ضرورة خضوع الجزار بائع اللحوم الحمراء لفحص طبي تسلم على إثره البطاقة الصحية، وتكون الملفات المتعلقة بصحتهم مطابقة لحالتهم الراهنة، إلى جانب النظافة الشخصية لبائعي اللحوم الحمراء، إذ سيصيرون بعد تفعيل القرار ملزمين بارتداء ملابس عمل بلون فاتح وارتداء قبعات وقفازات.