مسؤول نقابي يؤكد أن ترويج اللحوم أصبح فوضويا جراء توقف مصالح المراقبة

خاض تجار ومهنيو اللحوم بالدار البيضاء، مساء الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بشارع محمد الخامس، احتجاجا على ما أسموه في تصريحات ل"رسالة الأمة"، "توقف المصالح المختصة في مراقبة المحلات"، الشيء الذي ترتب عنه شيوع الذبيحة السرية بالعاصمة الاقتصادية بشكل لم تعد شغيلة اللحوم تطيقه.
وفي هذا السياق، أوضح جمال فرحان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع نقل اللحوم والسقط، أن لوبيات معروفة على مستوى العاصمة الاقتصادية بدأت في الخروج إلى العلن عبر توزيع مناشير تدعو الجزارين إلى اقتناء اللحوم من جميع الأماكن حتى لو لم تكن مراقبة، مشيرا إلى أن هذه الجهات المعروفة، حولت مدينة الدار البيضاء إلى بؤرة للذبيحة السرية.
كما اتهم فرحان وزارة الفلاحة بوضع دفتر تحملات لم يراع مصالح المهنيين، وتم اعتماده من دون العودة إليهم، مؤكدا أن الوزارة قررت تحرير الأسعار، لكنها لم تضع أي إجراءات لمحاربة الذبيحة السرية، وانتقد المسؤول النقابي ما أسماه الصمت المطبق للجهات المسؤولة، لدرجة أن لوبيات معروفة باتت تفرض قانونها الخاص، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء توقف دوريات مراقبة المحلات والمطاعم، محذرا من الآثار السلبية التي تتسبب فيها هذه اللحوم على الصحة العامة.
وأضاف المسؤول النقابي، "نحن لسنا ضد قرار تحرير قطاع اللحوم، لكن نعتبر أن تطبيق القرار من دون استشارة المهنيين والتحاور معهم، وحل المشاكل العالقة، يعد ضربة قاضية لهم، على اعتبار أن مدينة الدارالبيضاء لها خصوصية، إذ وبمجرد الإعلان عن هذا القرار أصبح قطاع ترويج اللحوم داخل العاصمة الاقتصادية يعيش فوضى عارمة، بعدما استغلته بعض اللوبيات في الدعاية إلى جلب اللحوم غير المركزية والمهربة، وكذا ترويج لحوم الذبيحة السرية".
وقال فرحان إن المهنيين بمجازر الدار البيضاء لا يستفيدون من دفاتر التحملات خاصة في فترة الكساد التي تضطرهم إلى بيع اللحوم بأقل من 50 درهما للكيلوغرام، واستغرب كيف يباع اللحم في المجازر بأقل من المعدل، ولا تتم مراجعة أثمنة الجزارين الذين يبيعون اللحم بمبالغ تتراوح ما بين 70 درهما و90 درهما حسب نوعية المنطقة التي يباع فيها، ونفى فرحان وجود مضاربات في مجال تجارة اللحوم، وقال إن هناك وسيطا واحدا بين البائع بالجملة والبائع بالتقسيط وهو الشخص الذي ينقل هذه اللحوم، مشددا على أن تجار الذبيحة السرية يبيعون اللحم بمبالغ تتراوح بين 50 و60 درهما حسب طبيعة السوق. وطالب جمال بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمراقبة الذبيحة السرية من خلال تجريم هذه الممارسة، موضحا أن ما يذبح في السر لا يمكن أن تعرف حقيقته، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية، من دون الحديث عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بالملايين يوميا، كما دعا السلطات المختصة إلى عقد اجتماع مع المهنيين لمناقشة كيفية تطبيق هذا القرار، مع مراعاة خصوصية الدارالبيضاء، وبحث السبل الكفيلة للتصدي لظاهرة الذبيحة السرية، والعمل على تخفيض رسوم الذبح، التي تعد الأغلى بالمقارنة مع المجازر في المدن الأخرى، إضافة إلى حل كل المشاكل العالقة.
هذا، وقد شارك في هذه الوقفة كل من مهنيي قطاع نقل اللحوم، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ومهنيي قطاع تجار اللحوم بالجملة، المنضوين تحت لواء النقابات المستقلة بالمغرب، ومهنيي قطاع نقل السقط وتجار السقط، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.