رفع الضرائب في "قانون مالية 2020" يُثير غضب مهنيي السياحة

حذَّر مهنيون في قطاع السياحة من تأثير تدابير جديدة تضمنها مشروع قانون مالية 2020، الموجود حالياً لدى مجلس النواب، وتقضي برفع الضرائب المفروضة عليهم في وقت كانوا ينتظرون تحفيزات لتشجيع تنافسية القطاع.
وعبرت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في بلاغ صادر عنها، عن "خيبة أملها إزاء هذه المقتضيات التي لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي عقدت ماي الماضي"، وفق تعبيرها.
وذكرت الهيئة ذاتها أن "توصيات المناظرة كانت نتيجة إجماع مختلف القوى المشاركة على أن المواطنين يخضعون لضريبة دخل مرتفعة، والأمر نفسه بالنسبة للشركات التي تخضع للضريبة على الشركات والرسوم المحلية، لكن مقتضيات مشروع قانون المالية جاءت عكس ذلك".
وجاء موقف الكونفدرالية، التي تُمثل الفاعلين في قطاع السياحة، وهي تابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسبب مقتضى جاءت به الحكومة ضمن مشروع مالية 2020، يتعلق برفع الشطر الثاني من الضريبة على الشركات من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة.
وقال فوزي زمراني، نائب رئيس الكونفدرالية، في حديث لهسبريس، إن القطاع "كان ينتظر الاستفادة من تطبيق نسب خاصة من الضريبة على غرار ما يستفيد منه القطاع الصناعي ومناطق التسريع الصناعي، لكن الحكومة رفعت الضرائب".
وأضاف الزمراني أن قطاع الفنادق سيتأثر بشكل كبير من رفع الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة، وسيكون لذلك تأثير مباشر على الأسعار المطبقة.
ويرى المتحدث أن دعم تنافسية الفاعلين في الصناعة السياحية يتطلب تخفيف ثقل الضرائب المفروضة عليهم، وأضاف: "الفاعلون المغاربة في هذا الميدان يعانون كثيراً مقارنة بجيراننا".
وأوردت الكونفدرالية أن على الدولة أن تعتبر السياحة "قطاعاً مُنتجاً وله أهمية كبيرة، خصوصاً ما يُحصله من عُملة صعبة تساهم في توازن الميزان التجاري؛ ناهيك عن كونه أكبر قطاع يوفر فرص الشغل للشباب".
ويؤكد المهنيون أن قطاع السياحة يجب أن "يندرج ضمن أولويات الدولة والنموذج التنموي الاقتصادي الجديد، وأن يكون مدعوماً من طرف الجميع لتقوية تنافسية البلاد، خصوصاً أننا ليسنا الوحيدين في حوض المتوسط والعالم الراغبين في استقطاب نسبة من السياح البالغ عددهم 1.8 مليارات".
وتورد الكونفدرالية مثال تونس، التي تتوفر على نظام ضريبي شامل حول قطاع السياحة، حيث تطبق ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على جميع الخدمات المقدمة في السياحة، وهي النسبة التي تبلغ في المغرب حوالي 20 في المائة بالنسبة لوكالات الأسفار وكراء السيارات، و14 في المائة بالنسبة للنقل السياحي و10 في المائة على الإيواء والمطاعم.
وتساءلت الكونفدرالية الوطنية للسياحة في بلاغها المُنتقِد للحُكومة: "كيف يمكن أن يكون القطاع تنافسياً مع مزيج من الرسوم المحلية تضم الضريبة المهنية وضريبة الإقامة وضريبة المشروبات وضريبة الترويج السياحي؟".
وحسب الكونفدرالية فإن القطاع يسجل حالياً 800 ألف زبون كل عام، ويُمكِّن 30 منهم من خلق منصب شغل واحد، وهو ما يمثل خلق 25 ألف منصب جديد ودائم سنوياً، يتوجب أخذه بعين الاعتبار في الضرائب المفروضة.
علاقة بالموضوع، استقبلت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة الجديدة، أمس الخميس، مختلف الفاعلين في قطاع السياحة، لكن اللقاء لم يسفر عن نتائج مرضية للفاعلين في قطاع السياحة، كما صرح بذلك مصدر من الكونفدرالية الوطنية للسياحة.