مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير

انضم الفاعلون في قطاع التصدير إلى المُعارضين لمقتضيات مشروع قانون مالية 2020 الذي صادقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، وأحالته على البرلمان لاعتماده.
وقالت الجمعية المغربية للمصدرين ASMEX إن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة "ستؤدي إلى تدمير القدرة التنافسية للعرض التصديري للبلاد، وبالتالي إعاقة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".
وذكرت الهيئة، التي تمثل الفاعلين في مجال التصدير بالمغرب، أن هذه المقتضيات تمثل "مخاطر كبيرة ستُضعف الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة؛ ناهيك عن إعاقة ديناميتها".
وتتمثل المقتضيات التي أغضبت المصدرين في إلغاء إعفاء الشركات الجديدة في مجال التصدير، ورفع نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة، والرفع إلى 15 في المائة من نسبة الضريبة على الشركات الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، والشركات المتواجدة في المناطق الحرة للتصدير.
ويرجع لجوء الحكومة إلى هذه التدابير استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي، كي لا يتم تصنيف المملكة ضمن الملاذات الضريبية، وهو ما جعلها تُقدم على مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء بتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير، تتجه الحكومة عبر مشروع قانون المالية إلى توحيد أسعار النظام الجبائي المطبق فيها للوصول إلى سعر محدد في 15 في المائة. وسيُنهي هذا القرار النظام المعمول به حالياً، إذ تستفيد الشركات من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس الأولى، ثم تستفيد في ما بعد من سعر محدد في 8.75 في المائة في ما يخص الضريبة ذاتها.
وترى جمعية ASMEX أن هذه المقتضيات "لا تسير في مصلحة التصدير"، وأكدت أن القطاع "يتطلب مواكبة مناسبة ومستمرة لفائدة المصدرين للسماح لهم بالتطور ومواجهة المنافسة المتزايدة في الأسواق الدولية، خصوصاً بالبلدان التي وقع المغرب معها اتفاقيات تبادل حر".
وقررت الجمعية تعبئة أعضائها ولجانها لصياغة مقترحات لبعثها إلى الحكومة والبرلمان بهدف "رفع المخاطر التي تهددهم" في مشروع قانون مالية 2020 الذي سيشرع في مناقشة ودراسة مضامينه الأسبوع المقبل.