بنشعبون يدافع عن منع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية

رد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على الانتقادات التي وُجهت للحكومة بسبب مضامين المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020 التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.
وأوضح بنشعبون، الخميس، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لا تنوي من خلال هذه المادة خرق الدستور، ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها.
وقال الوزير مخاطبا البرلمانيين إن "الحكومة حريصة على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لها، لكن في الوقت نفسه حريصة على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن".
وأضاف قائلاً: "لا يمكن أن تقبلوا كممثلي الأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو على ميزانية مستشفى وتتوقف عملية علاج المرضى، وهي حقوق دستورية".
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت 10 ملايير درهم، مشيراً إلى أن هذا الأمر "من شأنه أن يُهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".
وذكر الوزير أن "اقتراح منع الحجز على أموال الدولة أو ممتلكاها لا يعتبر عاملاً تفضيلياً للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، موردا أن "منع الحجز يبقى مقيداً بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة".
وأبرز بنشعبون أنه "في إطار تبسيط المساطر وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانية الإدارة العمومية والمؤسسات وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق".
ولدعم موقف الحكومة من هذه المادة التي خلقت جدلاً وانتقدها أهل القانون، قال بنشعبون إن "العديد من التشريعات الدولية تنص على مبدأ عدم العجز على الأموال العمومية، كما في فرنسا وبلجيكا وكندا وسويسرا ومصر".
ورداً على انتقاد كثرة التكنوقراط في الحكومة، قال بنشعبون إن "الحكومة في هيكلتها الجديدة بكافة أعضائها بانتماء حزبي أو بدونه هي استمرار للحكومة التي حازت على ثقة البرلمان سنة 2017 على أساس التعاقد الذي يجسده البرنامج الحكومي".
ووضح أن "المسؤولية السياسية للحكومة قائمة ومستمرة في إطار ما التزمت به في إطار برنامجها"، مضيفا أن "كل حكومات العالم تتوفر على وزراء بدون انتماء حزبي، لكن برنامج عملهم تتم صياغته وتنفيذه وفقاً للبرنامج الذي يؤطر عمل تلك الحكومة".
ونفى الوزير أن يكون "قانون المالية خاضعاً لمنطق التوازنات المالية، وإن كانت هذه التوازنات ضرورية من أجل ضمان استدامة تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل هو مؤطر برؤية سياسة واجتماعية واقتصادية واضحة".
وبحسب الوزير، فقد تم إعداد النص في "إطار تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لتوجيهات الملك، وتتمثل هذه الأولويات في تكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، وتقليص الفوارق، وإعادة الثقة للمواطنين بشكل عام، وللمستثمرين بشكل خاص".