شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تجمع المغرب وإيطاليا

وقّع المغرب وإيطاليا، اليوم الجمعة بالرباط، إعلان شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد قائمة على الوعي المشترك بأن "الطرفين يمثلان بالنسبة إلى بعضهما البعض شريكين أساسيين في تدبير التحديات الإقليمية والدولية".
وأشاد هذا الإعلان، الذي جرى التوقيع عليه من طرف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولويجي دي مايو، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ب"الإصلاحات الكبرى التي جرت خلال العقدين الماضيين تحت قيادة الملك محمد السادس، وبالجهود المبذولة من أجل تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية".
وعبّرت إيطاليا والمغرب، من خلال هذا الإعلان، عن عزمهما على "العمل المشترك من أجل المحافظة على المستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية وتعزيزه، اقتناعا منهما بأن تطوير هذه العلاقات يخدم مصالح البلدين ويساهم في تحقيق التقدم والازدهار لصالح شعبيهما، والتزامهما بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده، بغية تحقيق الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".
كما أكد الإعلان المؤسس لهذه الشراكة أن البلدين "يظلان على قناعة بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تعرفها المنطقة، ستضطلع بدور حاسم في تحقيق استقرارها وتنميتها"، مجددا التأكيد على التزام الجانبين ب"تعزيز الحوار السياسي ومسلسل الاندماج مع الاتحاد الأوروبي، في أفق تحقيق شراكة متجددة مع المملكة المغربية تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي".
وتروم هذه الشراكة الإستراتيجية "إرساء حوار مستدام ومعمق على مستوى كافة القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وضمان التنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية المرتبطة بإفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الموسع، بدءا من الملف الليبي، وتعزيز العلاقة المميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومنحها محتوى أكثر طموحا".
كما تتوخى آلية التعاون الجديدة هاته "تعميق الحوار والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، وكذا في المجال القضائي، وتعزيز التعاون في ملف الهجرة، لا سيما من خلال تنفيذ الاتفاق المتعلق بترحيل المهاجرين الموقع بالرباط بتاريخ 27 يوليوز 1998"، وكذا "توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، لا سيما من خلال مشاركة الفاعلين الاقتصاديين، وكذا فرص النمو في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قطاعات الأنشطة الطاقية والبحرية والصناعية والخاصة بالبنيات التحتية".