أشادت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" بفتح السلطات المغربية باب العودة أمام عشرات المغربيات وأطفالهنّ المرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي. وكان عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أعلن، في تصريحات صحافية، أنّ "هؤلاء لسن إرهابيات، لأنهن رافقن أزواجهن"، وتابع أن "هناك معاملة خاصّة لهن، لأنهن لم ينتقلن إلى بؤر التوتر للجهاد، هناك جهود من المغرب، ولا يمكن أن نلومهن على شيء". وقالت "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" إنها تلقت ب"ارتياح شديد تصريح الدولة المغربية في شخص عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي يؤكد فيه أنه سيتم إعادة النساء المغربيات وأطفالهن المحتجزات بسوريا، وعدم متابعتهن لدواع إنسانية". ودعا المصدر ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، السلطات المغربية إلى أن "تسترجع المغاربة الرجال المعتقلين بكل من العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، على غرار الثمانية معتقلين الذين استرجعوا سابقا في بادرة غير مسبوقة آنذاك على الصعيد الدولي تستحق التنويه". "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" طالبت أيضا السلطات المعنية ب"اتخاذ خطوات جريئة، ترمي إلى حل ملف المعتقلين الإسلاميين القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة حلا شموليا". وقال عبد الرحيم الغزالي، متحدث باسم اللجنة المشتركة، في تصريح لهسبريس، إن "المعتقلين في العراق وسوريا هم مغاربة يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، ولا يليق بالدولة المغربية أن تتركهم أسرى في أيدي أنظمة وفصائل وجماعات أجنبية". وأوضح المتحدث ذاته أن "اللجنة المشتركة تدعو الدولة إلى أن تشمل الدوافع الإنسانية جميع المغاربة المعتقلين والمحتجزين، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، في كل من العراق وسوريا". وحول متابعة السلطات المغربية للدفعة الأولى من الرجال التي أعيدت إلى البلاد بقوانين الإرهاب، أوضح الغزالي: "نعم، بالفعل، جميع من عادوا أو أعيدوا تم إخضاعهم لما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، ونحن ندعو مبدئيا إلى إعادة جميع المغاربة المعتقلين إلى أرضهم بعد ذلك نحن على أهبة الاستعداد لفتح نقاش شمولي داخلي كمغاربة فيما بيننا بخصوص ملفهم، الأولوية هي إعادتهم إلى بلدهم". جدير بالذكر أن عشرات النّساء المحتجزات في مراكز الاعتقال التابعة لقوات سورية الديمقراطية، وهنَّ في الغالب زوجات قادة ومقاتلين في تنظيم "داعش" بسوريا والعراق، تطالبن بضمان عودتهنَّ إلى المغرب خوفاً من بطشِ التنظيمات المتطرّفة، تماشيا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.
