تصريحات تجر رئيس الفريق الاستقلالي إلى القضاء

تسببت تصريحات لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، خلال مناقشة عملية استرجاع الأموال المهربة من الخارج ضمن مشروع قانون المالية 2020، في جره إلى المتابعة القضائية من طرف رئيس جماعة معزول الكاتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتارجيست، عصام الخمليشي، الأمر الذي رفضه مجلس النواب بداعي الحصانة البرلمانية.
وكان مضيان قد دعا الحكومة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى العفو أيضا عن تجار المخدرات والحشيش لكي يستفيد الاقتصاد الوطني من أموالهم المكدسة في البيوت.
وتقدم عصام الخمليشي بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول "عدم تبليغ مضيان عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة"، طالب فيها بمتابعته لأنه "يعرف أشخاصا أموالهم مكدسة بمنازلهم تحمل صورة الحسن الثاني"، وبسبب "علمه بجريمة جنائية وعدم التبليغ عن الذين يتاجرون في المخدرات والعملة"، وفق ما جاء في الشكاية.
عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، أكد على هامش مناقشة الميزانيتين الفرعيتين للبلاط الملكي ورئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب، في شخص رئيسه وممثله، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشخص الذي رفع دعوى قضائية ضد زميلهم في البرلمان.
وأضاف بوانو، في توضيح أدلى به بحضور وزير الدولة المصطفى الرميد، أنه "طبقا للدستور، أعمال اللجان البرلمانية سرية، والسادة البرلمانيون محاطون بالحصانة البرلمانية فيما يتعلق بتصريحاتهم وهم مسؤولون عنها".
وشدد رئيس لجنة المالية على أن "أعضاء مجلس النواب لا يقبلون بأي استهداف من أي جهة كانت ومن أي شخص كان، ولهذا نطالب رسميا باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن"، موردا أن "أحد المواطنين قام برفع دعوى قضائية ضد أحد النواب بداعي إخفاء جريمة وتستر على مجرم"، قبل أن يضيف أن "الدعوى القضائية لن تحد من حرية النواب في القيام بمهامهم".
وكانت تصريحات إعلامية نسبت إلى مضيان جاء فيها أنه خاطب بنشعبون خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية بالقول إنه مستعد لمرافقة الوزير وأعضاء لجنة المالية لزيارة مزارع الحشيش ومقابلة أصحاب هذه الأموال التي تتقادم بسبب خوف أصحابها من وضعها في اللأبناك، مضيفا أنه يعرف أحدهم يملك أموالاً تحمل صور الحسن الثاني ما زال يحتفظ بها بسبب خوفه من الاعتقال.