النيابة العامة: مزاعم تعذيب الزفزافي لا أساس لها من الصحة

«لا أساس لها من الصحة»، كانت هذه الخلاصة التي انتهت إليها الأبحاث بخصوص المزاعم التي ادعاها المعتقل على ذمة أحداث الحسيمة «ناصر الزفزافي»، الذي قال إنه تعرض للتعذيب خلال عملية اعتقاله.
الجواب جاء على لسان ممثل النيابة العامة في الملف الذي يحاكم فيه متهمو أحداث الحسيمة، حيث قال القاضي حكيم الوردي، خلال جلسة يوم الخميس، إن نتائج التحقيق في مزاعم التعذيب التي قال ناصر الزفزافي إنه تعرض لها «لا أساس لها من الصحة».
القاضي الوردي وفِي عرضه لهذه النتيجة، وجوابه على ما سبق أن أثاره دفاع المتهمين في أكثر من جلسة من المحاكمة، قال مخاطبا المتهم الذي يمثل أمام المحكمة من أجل مواصلة عملية استنطاقه: «عرضك سليم من الأذى مصون طيب...».
ولعل هذا ما جعل المتهم ودفاعه ينتفض رافضا ردود ممثل النيابة العامة التي عرض خلالها نتائج التحقيق في مزاعم التعذيب، التي كان المعتقل ناصر الزفزافي صرح بها أمام المحكمة، مدعيا أنه تعرض لهتك العرض من طرف عناصر الشرطة القضائية، خلال عملية اعتقاله بالحسيمة.
الوكيل العام الذي فند ما ادعاه المتهم الزفزافي بناء على نتائج التحقيق، استند كذلك إلى التصريحات التي سبق للمتهمين أن أدلوا لها عملية خلال الاستماع إليهم، مؤكدين أن ما تعرض له الزفزافي كان جرحا بالرأس، أصيب به بسبب مقاومته أثناء عملية توقيفه بالحسيمة، حيث أكد أنهم نفوا ما ادعاه الزفزافي بخصوص هتك عرضه.
وقال ممثل النيابة العامة إن التحقيق الذي تم فتحه في ادعاءات التعذيب، جرى خلاله الاستماع إلى الضباط الذين ذكرت أسماؤهم في الشكايتين اللتين تقدم بهما دفاع الزفرافي، ممثلا في النقيب عبد الرحيم الجامعي والمحامي اسحاق شارية، الذي كان يؤازر المتهمين في هذا الملف قبل أن يعلن الزفزافي التخلي عنه.
وقد أكد القاضي الوردي أن «مزامع الزفزافي حول تعذيبه مغلوطة، وقولي هذا استند على تحقيق تم فتحه من طرف النيابة العامة». الوردي أضاف كذلك أن جميع المعتقلين الذين عبروا عن تعرضهم للتعذيب، عرضوا على الخبرة الطبية بمن فيهم ناصر الزفزافي، حيث تبين أن لا وجود لأثر التعرض لأي نوع من التعذيب عليهم.
وأكد الوكيل العام أن الضباط المستمع إليهم لا ينتمون إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإنما هم أعوان شرطة من مختلف الرتب، أحضروا إلى الحسيمة في إطار التعزيزات الأمنية إبان الاحتجاحات التي عرفتها هذه المدينة.
وأكد ممثل الحق العام أن هؤلاء الضباط قاموا بجميع الإجراءات القانونية خلال مرحلة إيقاف المعتقلين بما يتطابق ومقتضيات قانون المسطرة الجنائية، بخصوص الإيقاف والتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية.
وختم القاضي الوردي مرافعته التي خصصها للجواب عن ادعاءات التعذيب بأن النيابة العامة بعد التحقيق والخبرة لم تجد سببا لتحريك الدعوى العمومية في غياب تام للمعطيات، وبالتالي تم حفظ الشكاية، قائلا «لاوجود لأي دليل على هتك عرض الزفزافي وعرضه سليم معافى»، مشيرا إلى أن النيابة العامة مستعدة لمنح الدفاع تقرير نتائج البحث والخبرة كاملا للاطلاع عليه.
ويظهر أن ما أدلى به الوكيل العام بخصوص نتائج التحقيق لم يَرُقْ دفاع المتهمين، الذي اعتبر أن الضباط لايمكن إلا أن ينكروا ما قاله الزفزافي وغيره من المعتقلين