الانتخابات الإسبانية .. من القطبية المطلقة إلى "التعددية المشتتة"

أعادت نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في إسبانيا، التي جرت الأحد والتي أعطت الفوز للحزب العمالي الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز وجعلت من حزب "فوكس" اليميني المتطرف ثالث قوة سياسية في البلاد، المعطيات نفسها للانتخابات المبكرة السابقة لشهر أبريل الماضي؛ لأنها لم تمنح الأغلبية الواضحة لأي من القوى السياسية المتنافسة لتشكيل الحكومة المقبلة، ما يهدد بتعميق حالة الانسداد في الوضع السياسي وبالتالي رهن البلاد في حالة جديدة من عدم اليقين.
وأسفرت نتائج هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وهي الرابعة التي تجري في إسبانيا خلال أربع سنوات والثانية في سبعة أشهر، عن الفوز للحزب العمالي الاشتراكي الذي حصد 120 مقعدا متبوعا بالحزب الشعبي (يمين) ب88 مقعدا ثم حزب (فوكس) اليميني المتطرف ب52 مقعدا وحزب "بوديموس" الذي يمثل أقصى اليسار ب35 مقعدا ثم الحزب الجمهوري الكتالاني ب13 مقعدا وحزب "سيودادانوس" ب10 مقاعد.
وإذا كانت انتخابات عام 2015 قد سجلت بروز حزبي "بوديموس" من أقصى اليسار و"سيودادانوس" من وسط اليمين، اللذين نجحا ولأول مرة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية في إحداث شرخ في الكتلة الثنائية التي كانت مكونة دائما من الحزب العمالي الاشتراكي (يسار) والحزب الشعبي المحافظ (يمين)؛ فقد جاء الدور في انتخابات أبريل الماضي على حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي عمق هذا الشرخ، ليحرز تقدما كبيرا ويلج لأول مرة إلى البرلمان الإسباني؛ وهو الإنجاز الذي عضده في اقتراع الأحد، بعد أن أصبح ثالث قوة سياسية في إسبانيا.
وتفرض هذه الوضعية الجديدة، التي أكدتها نتائج الاقتراع، على الأحزاب السياسية التقليدية التي لم تعد قادرة على الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنها من الحكم بمفردها إلى تغيير إستراتيجياتها لمواجهة مثل هذه الوضعيات غير المسبوقة حتى الآن في الحياة السياسية الإسبانية وتتمكن من الوصول إلى تشكيل حكومات ستمر حتما عبر تحالفات ودعم لن يكون مجانيا من طرف الأحزاب السياسية الجديدة.
وبهذا الوضع الجديد، تكون إسبانيا قد سلكت نهج البلدان الأوروبية الأخرى، حيث الحياة السياسية تعاني من الانقسام والتجزئة أكثر فأكثر؛ وهو ما يساعد الأحزاب السياسية حديثة البروز على أن تتحول بين عشية وضحاها إلى قوى سياسية وازنة تمتلك القدرة على رهن تشكيل الحكومات وتكييفها حسب أهوائها وتوجيهها حتى.
وقد كان من نتائج هذه المؤشرات جميعها أن تحولت الثنائية الحزبية، التي وسمت الحياة السياسية في إسبانيا منذ عقود، إلى نظام متعدد مجزأ ومشرع على جميع السيناريوهات المحتملة والتحالفات السياسية الممكن؛ بغض النظر عن الإيديولوجيات أو المنطلقات الفكرية والعقائدية التي ترتكز عليها هذه الأحزاب.
وقد عززت نتائج الاقتراع هذا الاتجاه وجعلت كل الخيارات الممكنة لتشكيل الحكومة الإسبانية المقبلة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ وفي غياب حصول أي حزب من اليسار ومن اليمين على الأغلبية المطلقة (176 مقعدا) لتشكيل حكومة جديدة تبقى التحالفات والاتفاقات ضرورية من أجل تجاوز حالة الانسداد والجمود التي تعيش في ظلها البلاد منذ ثمانية أشهر.
ولن تكون هذه المهمة سهلة؛ فلا تيار اليسار، الذي يضم كلا من الحزب العمالي الاشتراكي وحزب "بوديموس" وحزب "ماس باييس" والذي يتوفر في المجموع على 157 مقعدا، يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة وبالتالي سيكون مضطرا للوصول إلى الحكم إلى التفاوض مع أحزاب سياسية أخرى، ومن ضمنها الأحزاب القومية الداعمة للانفصال من أجل بلوغ عتبة 176 مقعدا التي تفرضها الأغلبية.
كما أن تيار اليمين، الذي يتكون من الحزب الشعبي وحزب "فوكس" وحزب "سيودادانوس" والذي له 150 مقعدا في المجموع، يظل بعيدا بدوره عن الأغلبية المطلقة الكفيلة بضمان الاستقرار السياسي في إسبانيا.
ويبقى الحل الوحيد المتاح لخروج إسبانيا من حالة الانسداد الذي يرهن مستقبلها السياسي هو إقامة ائتلاف يجمع بين الحزب العمالي الاشتراكي والحزب الشعبي (208 مقاعد) وبالتالي تشكيل حكومة قوية ومستقرة؛ بيد أن الاشتراكيين يرفضون هذا الخيار في الوقت الحالي.
*و.م.ع