موخاريق يرفض "تعسفات الإدارة" ويحوّل دجنبر إلى "شهر احتجاج"

قرّر الاتحاد المغربي للشغل تصعيد لهجته ضد حكومة سعد الدين العثماني، خصوصا عقب الطرد الذي تعرض له عاملون في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بسبب الانتماء النقابي، حيث سيحوّل شهر دجنبر إلى "شهر للاحتجاج" ضد انتهاك الحريات النقابية.
وعبّر نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، في المجلس الوطني الذي عقد اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بعدما استنكر طرد العمال النقابيين بمطار محمد الخامس وتشريدهم، عن رغبتهم في جعل شهر دجنبر "شهرا للاحتجاج واستنكار ما يتعرض له النقابيون المنتمون إلى الاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات".
ودعا الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، المكاتب المحلية بالمدن التي تتوفر على مطارات إلى القيام بوقفات احتجاجية بالقرب منها؛ من أجل التعبير عن الانتهاكات التي تعرفها الحريات النقابية، والتعبير عن التضامن مع عمال مطار محمد الخامس.
وشدد موخاريق، في كلمته التي ألقاها ضمن أشغال المجلس الوطني سالف الذكر، على ضرورة توحيد الصف بين النقابيين في مختلف القطاعات لمواجهة الاعتداءات والتعسفات التي تطال رفاقهم، قائلا: "يجب تقوية التضامن؛ لأننا، في الحركة النقابية، نعتبر أن روح العمل النقابي مبنية على التضامن العمالي داخل القطاع وبين القطاعات وبين جميع هياكل الاتحاد".
وأوضح الفاعل النقابي المذكور أن "الإدارة بمفهومها الواسع ترمي العمال إلى الفقر، فكيف يشعر هؤلاء الذين قاموا بهذا القرار وهم يدركون أنهم ظالمون للعمال؟"، مضيفا: "هذا ليس قدرا ينزل على العمال، لما لا ينزل على هؤلاء المديرين الذين يتوفرون على الكماليات وأموال كثيرة وسيارات فخمة وسائقين وغيرها؟".
وشدد موخاريق على أن نقابته لن تسكت على ما يطال العمال في مختلف الهيئات والقطاعات من تعسفات وطرد وغيره: "لن نبقى مكتوفي الأيدي،، وسنستمر حتى النصر، ولن نيأس، والله سينصرنا لأن هؤلاء الناس مظلومون".
وقرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ضمن الشهر الاحتجاجي، حمل الشارة لمدة محددة بكل القطاعات المهنية القطاع العام والقطاع الخاص، وكذا تنظيم مسيرات عمالية تنطلق من مقرات الاتحادات المحلية والجهوية والأندية إلى مقر الولايات والعمالات والباشوات والقيادات مع تسليم بيانات الاحتجاج إلى السلطات المحلية.
كما يعتزم رفاق موخاريق تنظيم وقفات احتجاجية بالساحات العمومية، مع التوقف عن العمل عبر ساعات متفرقة بالقطاعات الإستراتيجية، داعيا إلى "إنجاح هذه الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية، والحضور والمشاركة المكثفة في كل المحطات النضالية المسطرة من أجل التصدي لكل إجهاز أو هجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية والدفاع والاستماتة من أجلها".