أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الجمعة، أن المغرب أصدر يوم الخميس سندات في السوق المالية الدولية لجمع مبلغ 1 مليار أورو ذي أجل 12 سنة مع هامش للمخاطر ناهز 139,7 نقطة أساس، أي 1,5 في المائة كسعر فائدة. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن هذا الإصدار يأتي بعد غياب للمغرب عن السوق المالية الدولية لمدة خمس سنوات، مؤكدةً أنه "تكلل بنجاح بارز لدى المستثمرين الدوليين". وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الإصدار تم بمستوى معدل عائد يعد الأدنى مما حصّل عليه المغرب في السوق الدولية، حيث استفاد هذا الإصدار من أكبر دفتر طلبات الاكتتاب من حيث الحجم لعملية منجزة بالأورو للمغرب. وحسب الوزارة، فقد تجاوز مجموع الطلبات مبلغ 5,3 مليارات أورو وشملت أكثر من 285 من المستثمرين المعنيين، وأشارت إلى أن "هذا النجاح يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى ووكالات التصنيف". وقد جاءت هذه العملية، حسب البلاغ، نتيجة حملة ترويجية دامت لأسبوع كامل بقيادة من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي كان مرفوقاً بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. وقد شملت هذه الحملة الترويجية أهم الأسواق الأوروبية، وقام خلالها هذا الوفد بزيارات لباريس وزيوريخ ولندن وفرانكفورت وأمستردام ولاهاي وعقد حوالي ثلاثين اجتماعاً مع أكثر من ستين مستثمراً، بمن فيهم مديرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق التقاعد. وقالت الوزارة إن المستثمرين أشادوا، خلال هذه الحملة، بشكل خاص ب"الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة المغربية ومتانة الإطار الماكرو اقتصادي الذي أكده حفاظ المغرب على تصنيفه في "درجة الاستثمار" لأكثر من عشر سنوات وكذلك بمدى أهمية الإصلاحات التي تم تنفيذها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تنم عن آفاق اقتصادية قوية ومتينة للمغرب". ووفق وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تم هذا الإصدار وفق نسق 144A / RegS الذي يمكن من مشاركة المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
