اعترف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن مصالح المندوبية، سواء المركزية أو الفرعية، كانت تسود فيها الرشوة. وأوضح التامك، في معرض تعقيبه على ردود المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه جعل من محاربة الفساد داخل المندوبية من أولى أولوياته. وأضاف: "راهنت على رهانين أساسيين، وهما التعاون مع الإعلام وتطهير الإرادة المركزية وغير المركزية، التي كانت وضعيتها كارثية، حيت كانت الرشوة تضرب في كل شيء.. أقول هذا بكل صدق ولا أخفي شيئا". وردّا على تعقيب ممثل الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي انتقد الخرجات الكثيرة للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، معتبرا أنها تفقد المؤسسة هيبتها، قال التامك: "أتواصل وأردّ حيتْ كلشي كيكتب على السجون، وكاناكل العصا، وإذا سكتت ستنتشر الشائعات والمغالطات على نطاق أوسع". المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان حاضرا في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دافع عن التامك، وقال مخاطبا مستشار الاتحاد المغربي للشغل: "من حقو يجاوب، وعلاش اللي ما يجاوبش". وأضاف الرميد، مدافعا عن حق التامك في الرد على منتقديه، قائلا "كتبقى فقط مسألة اللغة اللي يمكن يكون فيها نقاش، ولكن من حقه الرد والتوضيح، وهو يرى التقارير والدعايات التي تسيء إلى مؤسسة المندوبية العامة لإدارة السجون، وأيّْ واحد فينا إذا رأى أشياء غير صحيحة عليه أن يوضحها".