لكريني: حضور الوزراء التكنوقراط يُضيّق هامش المناورة أمام السياسيين

وجود امرأة واحدة في الحكومة لم يكن في حجم المرحلة والانتظارات
الرهانات التي كانت معلقة على الدستور المعدل فيما يتعلق بتقوية مكانة الأحزاب السياسية في العمل الحكومي، لم تتحقق بصورة كافية
انعقاد المجلس الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية لا يمس بروح الدستور
من أبرز الملاحظات التي سجلها إدريس لكريني أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق بمراكش على الحكومة الجديدة، هو تولي قيادات حزبية لحقائب كانت تحسب عادة على وزارات السيادة كالخارجية والداخلية، معتبرا أن التشكيلة الحكومية التي حملت تقليصا عدديا للحقائب الوزارية إلا أن ذلك لم يكن بالعدد الذي كان مأمولا أو منتظرا.
وأكد لكريني في حوار مع "هسبريس" أن الرهانات التي كانت معلقة على الدستور المعدل فيما يتعلق بتقوية مكانة الأحزاب السياسية في العمل الحكومي، لم تتحقق بصورة كافية مع الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة، ذلك أن حضور الوزراء التكنوقراط بهذا الشكل ضمن مهام وزارية حيوية، يضيق هامش التحرك والمناورة أمام السياسيين.
وبخصوص عدم دستورية انعقاد المجلس الحكومي قبل منح الثقة للحكومة في البرلمان اعتبر لكريني أن انعقاد المجلس الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية لا يمس بروح الدستور مبررا ذلك بأن الحكومة لم تباشر بعد تطبيق برنامجها، مؤكدا أن عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان يفترض وجود قدر كاف من النقاش والتنسيق المسبق بين مختلف مكونات الحكومة بصدده.
أما عن تولي شخصية سياسية لوزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ المغرب فاعتبرها لكريني خطوة مهمة على طريق دعم المشهد الحزبي وهي خطوة ضرورية لفتح علاقات جديدة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين السياسيين على حد قوله.
إليكم نص الحوار
كيف تقرؤون تشكيلة الحكومة 30 في تاريخ المغرب وما هي أبرز سمات التميز عن الحكومات السابقة؟
أولا؛ جاء تشكيل الحكومة الحالية في سياق مختلف؛ سواء من حيث تنامي الاحتجاجات والنقاشات المطالبة بالتغيير بعد مرحلة سياسية انتقالية طالت أكثر من اللازم؛ واستمرار عدد من الاختلالات التي لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي أن تحسم معها(وجود مجموعة من مظاهر الاستهتار بالقانون؛ وانتشار الفساد بكل أشكاله واستمرار نهب الأموال العمومية..).
ثانيا؛ وجود دستور معدل يفتح هامشا أوسع للتحرك أمام السلطة التنفيذية مقارنة بسابقه؛ ثم فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة مهمة من مقاعد مجلسي النواب وبفارق كبير عن الحزب المحتل للرتبة الثانية؛ وقيادته للعمل الحكومي لأول مرة في تاريخه.
إن هذه المعطيات دفعت الرأي العام الوطني إلى متابعة تشكيل هذه الحكومة بترقب شديد؛ بالنظر إلى الانتظارات المجتمعية الكبرى المطروحة أمامها وبالنظر للفترة الزمنية المتميزة التي جاءت فيها.
بالنسبة للتشكيلة الحكومية؛ حملت تقليصا عدديا للحقائب الوزارية وإن لم يكن ذلك بالعدد الذي كان مأمولا أو منتظرا؛ كما برز أيضا تولي قيادات حزبية لحقائب كانت تحسب عادة على وزارات السيادة كالخارجية والداخلية مع ربطها بوزراء منتدبين تكنوقراط..؛ ومن جهة أخرى تبين وجود كفاءات ونخب وزارية جديدة؛ كما تم ضمّ قطاعات حيوية لبعض الوزارات كسياسة المدينة؛ الحكامة؛ والمجتمع المدني؛ والتكنولوجيات الحديثة؛ والحريات التي أضيفت لمهام وزير العدل.. لكن في المقابل؛ تبين أن هناك حضورا ملفتا لوزراء غير منتمين لأحزاب سياسية؛ تحملوا مسؤولية تدبير قطاعات حكومية حيوية(الفلاحة؛ الأوقاف والشؤون الإسلامية..)؛ وجاءت نسبية تمثيلية المرأة في الحكومة الجديدة متدنية وخارج التوقعات.. فيما لم يتحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية تدبير بعض القطاعات الحكومية ذات الأولوية الاجتماعية والتي ركز عليها في برنامجه الانتخابي كالصحة والتربية الوطنية والتشغيل.
البعض اعتبر وجود امرأة واحدة في حكومة بنكيران دليل على محافظة الأحزاب المشكلة للتحالف، وتراجع كبير عن المناصفة التي أقر الدستور الجديد وعن نسبة التمثيلية التي كانت في الحكومات السابقة لكن رئيس الحكومة اعتبر أن الأساس هو الكفاءة وأن الديمقراطية الداخلية عندما يتحدث عن حزبه بالخصوص هي من أنتجت لنا هذه الوضعية كيف ترون هذا الوضع؟
إذا استحضرنا أهمية العمل الحكومي؛ ومقتضيات الدستور المعدل التي أكدت أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ وعلى إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ يبدو أن التشكيلة الحكومية المعلنة لم تكن في حجم المرحلة والانتظارات أو مستوى هذه المقتضيات التي تفرض التنزيل من خلال اعتماد مقاربة النوع في السياسات العامة وطنيا ومحليا. ويبدو أن هذه التمثيلية الهزيلة للمرأة في التشكيلة الحكومية تسائل بشكل قوي الأحزاب السياسية؛ ومدى قدرتها على استيعاب المتغيرات المجتمعية وتدبير شؤونها الداخلية بشكل ديمقراطي.
وبالنظر إلى الترسانة القانونية التي تحققت في الآونة الأخيرة على مستوى دعم مشاركة المرأة يبدو أن عددا من الأحزاب السياسية لم تتأت لها القناعة الحقيقية بعد سواء على مستوى ترشيح النساء "للاستوزار" أو على رأس اللوائح الانتخابية المحلية والوطنية.
سجل في الحكومة الجديد حضور قوي للتكنقراط إلى ماذا يعود سبب ذلك رغم أن الدستور الجديد لم ينص عليهم؟
يبدو أن الرهانات التي كانت معلقة على الدستور المعدل فيما يتعلق بتقوية مكانة الأحزاب السياسية في العمل الحكومي؛ لم تتحقق بصورة كافية مع الإعلان عن تشكيلة هذه الحكومة؛ ذلك أن حضور الوزراء التكنوقراط بهذا الشكل ضمن مهام وزارية حيوية؛ يضيق هامش التحرك والمناورة أمام السياسيين؛ ويمكن أن يؤثر بصورة ما على مستوى انسجام المهام الحكومية وتماسك مسؤولياتها الجماعية.
ذلك أن السياسي المتحزب يظل مسؤولا أمام الناخبين الذين أوصلوا حزبه إلى البرلمان؛ وفي حالة فشله يمكن للحزب الذي ينتمي إليه أن يدفع الثمن في الانتخابات التشريعية أو المحلية الموالية؛ فيما يظل التكنقراط في وضعية مريحة من هذا الجانب.
وفي هذا السياق؛ تطرح الكثير من الأسئلة من قبيل: هل تتأتى المسؤولية الحكومية كما يتحدث عنها الدستور المعدّل مع وجود وزارات السيادة؟ وهل يمكن الحديث عن حكومة منسجمة؛ وعن تأسيس مرحلة جديدة وتناوب سياسي حقيقي مبني على إرادة الناخب؛ مع وجود هذه الوزارات؟ وهل يعكس ستمرار "استوزار التكنقراط" علاقة الحذر مع بعض الأحزاب التي تنتقل من المعارضة إلى الحكومة أم إقرار بعدم قدرة هذه الأحزاب على تدبير بعض القطاعات؟
البعض اعتبر انعقاد المجلس الحكومي قبل حصول الأغلبية على ثقة البرلمان خرقا دستوريا؛ هل يمكنكم تنوير الرأي العام في هذه المسألة؟
تعيين الملك للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور يعدّ مرحلة أساسية ضمن تسمية الحكومة؛ وطبعا هذه العملية لا تكتمل إلا بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على البرنامج الحكومي بموجب الفصل 88 من الدستور؛ وهي بدورها مرحلة ضرورية لتنصيب الحكومة حتى يتسنى لها ممارسة المهام المنوطة بها والبرامج التنفيذية التي سطرتها.
ولا أعتقد أن انعقاد المجلس الحكومي في هذه المرحلة الانتقالية يمس بروح الدستور؛ طالما أنها لم تباشر بعد تطبيق برنامجها؛ علما أن عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان يفترض وجود قدر كاف من النقاش والتنسيق المسبق بين مختلف مكونات الحكومة بصدده.
ماذا يعني أن تكون وزارة الداخلية في يد حزب السياسي؟
مما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة على طريق دعم المشهد الحزبي؛ وهي خطوة ضرورية لفتح علاقات جديدة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين السياسيين، ولتجاوز علاقات الشك والحذر التي خيمت بظلالها على المشهد السياسي في المراحل السابقة؛ غير أنها خطوة محسوبة يعكسها وجود وزير غير متحزب منتدب لدى وزير الداخلية.
مع ما توفر لحدود الساعة من معطيات؛ ما هي أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديد في تنزيل الدستور الجديد؟
إن تنزيل المقتضيات الجديدة في الدستور المعدل هي بين الأولويات التي ينبغي أن تتعاطى معها الحكومة بصورة إيجابية؛ وأداؤها في هذا الشأن سيكون أحد المؤشرات التي ستعطي الانطباع للمواطن بمدى جديتها ورغبتها في تحقيق التغيير المنشود؛ وبخاصة وأن الكثير من الحقوق والحريات والمكتسبات الأخرى التي تحدث عنها الدستور المعدل تظل بدون أيه قيمة أو مدلول في غياب قوانين تنظيمية سليمة وإجراءات وتدابير ميدانية تعكسها ميدانيا.
وهذه مهمة ليست سهلة؛ إذ تتطلب إرادة حقيقية واستيعابا لتحديات المرحلة ولانتظارات الجماهير؛ ويبدو أن هناك مجموعة من التحديات ستواجه العمل الحكومي؛ وتفرض مزيدا من اليقظة والجدية في تدبير مختلف الملفات؛ ومن هذه التحديات ما هو ذاتي مرتبط بمدى تماسك التحالف الحكومي وانسجامه وتضامنه في تقاسم المسؤوليات..؛ وآخر موضوعي مرتبط بجيوب مقاومة التغيير والإصلاح في عدد من القطاعات والتي لا تتأتى مصالحها إلا مع أجواء الفساد واقتصاد الريع.. ووجود حراك مجتمعي مواكب ومتابع لما يجري على الميدان؛ بالإضافة المحيط الإقليمي والدولي بأزماته وإكراهاته المالية والاقتصادية..
هل يمكن أن نتفاءل بالحكومة الجديدة؟ وما هي نسبة نجاحها؟
تجدر الإشارة إلى أن الحكم على هذه الحكومة أمر سابق لأوانه؛ ومما لا شك فيه أن إبداء حسن النية ونظافة اليد والحماسة في تدبير الشأن الحكومي تظل غير كافية ما لم تقترن بالإرادة والجدية التي يفترض أن يتحلى بها جميع الفاعلين..؛ غير أن هنالك مجموعة من المؤشرات والشروط الإيجابية التي يمكن أن تدعم تجربتها وتجعلها منها محطة هامة في التاريخ السياسي للمغرب؛ ذلك أن تشكيلتها تتضمن نخبا وكفاءات جديدة كما أنها ستشتغل في إطار دستور معدل يمنحها هامشا واسعا للتحرك مقارنة مع التجارب الحكومية السابقة؛ كما أن الحزب الذي يقود هذه الحكومة يجد نفسه مطوقا بانتظارات المواطنين الذين صوتوا له بكثافة في الانتخابات التشريعية الأخيرة.