أربع ملاحظات تؤكد خسارة "البيجيدي" في حكومة العثماني

عين الملك، محمد السادس، مساء اليوم الاربعاء خامس أبريل الجاري، 39 عضوا في حكومة سعد الدين العثماني، موزعين بين 6 وزراء منتدبين، و13 كتابة دولة، و20 وزيرا. وسط موجة من السخط والانتقادات لتشكيلتها، نوعا وكما.
غير ان المثير في هذه التشكيلة الحكومية، رضوخ حزب العدالة والتنمية، وتكليفه بعدد قليل من الحقائب الوزارية، التي لا تتناسب مع اعتبارية أغلبيته العددية داخل مجلس النواب، كونه الأول ب125 نائبا برلمانيا.
وتأتي هذه التشكيلة، التي وقف سعد الدين العثماني، على هندستها، في سياق انتقادات شنتها قيادات الصف الأول بحزب العدالة والتنمية، ليلة الثلاثاء /الأربعاء. أفادت فيها ان العثماني "لم يتشاور" مع أمانة الحزب، في تشكيل هندسة الحكومة.
وإزاء هذه المعطيات، يسجل "اليوم24″، أربعة ملاحظات تؤكد كون حزب "البيجيدي"، الخاسر الأكبر في حكومة العثماني، وهو الحزب المتصدر لنتائج السابع من أكتوبر.
أضعف الحقائب
المتمعن للحقائب ال39 يجد ان "البيجيدي"، لم ينل ما يستحق من حقائب وزارية، كما ونوعا، واكتفى بحقائب قطاعات غير حيوية.
عدد الحقائب التي حازها، الحزب المتصدر لنتائج اقتراع سابع أكتوبر، لا تتناسب وعدد مقاعده في البرلمان، التي يتصدرها في الذلة ب125 نائبا.
وبالنظر إلى حالته في حكومة بنكيران السابقة، نجد أن أغلب الحقائب الحقوقية التي كان يسيرها، ذهب صوب حزب "التجمع"، أو التكنوقراط.
ارتفاع تواجد التكنوقراط
الملاحظة الثانية، تكمن في ارتفاع تواجد الوزراء التكنوقراط، بخلاف الحكومة السابقة، وذلك بفقدان ثلاث وزارات كان يسيرها السياسيون في حكومة بنكيران، بنسختها الأولى.
ويلاحظ ان التكنوقراط، عادوا لإحكام القبضة على على ثلاث قطاعات حيوية، وهي التعليم، التي صار يسيره وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، والداخلية، التي كانت بيد أمحند العنصر، في التجربة السابقة، ثم الخارجية، التي ظل يسيرها صلاح الدين مزوار، وقبله سعد الدين العثماني.
بروفايلات قديمة
أغلب الوزراء ال39 في حكومة العثماني، هم وزراء سابقين بل، ومنهم الكبار في السن، والغير معروفين في الساحة السياسة.
وزارات "فقيرة"
جميع الوزارات التي أسند تسييرها لوزراء "البيجيدي"، هي وزارات فقيرة وميزانياتها لا تشكل من الميزانية العامة للدولة، سوى نسبا ضئيلة. لا تخرج أغلبها عن قطاع العلاقة مع البرلمان والتنمية الاجتماعية والتشغيل، والتجهيز.
بخلاف التجربة السابقة، التي حضي فيها البيجيدي بقطاعات حيوية بميزانيات كبيرة، مثل المالية، والعدل.
وبذلك، خسر حزب رئيس الحكومة، الوزارات الغنية، لحساب حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أهمها التي أسندت لأمينه العام، وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، علاوة على وزارة المالية، التي أسندت كاملة لمحمد بوسعيد.
وبذلك، يكون حزب رئيس الحكومة، هو الخاسر الأكبر في تشكيلة حكومة سابع أكتوبر، في مقابل عدد المقاعد الذي يتوفر عليه في الغرفة الألى بالبرلمان (125 نائبا برلمانيا)، وهو العدد الذي يناله حزب واحد، لأول مرة في التاريخ السياسي بالمغرب.