ضحايا "باب دارنا" يحتجون ويكشفون طرق "تحايل" بيع مشاريع وهمية

لم يتخلص ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا" من وقع صدمة الاستيلاء على أموال تسبيقاتهم لرئيس المجموعة، التي تجاوزت 40 مليار سنتيم (حصيلة أولية)، وبدا التأثر واضحا على محياهم خلال الوقفة التي نفذوها صباح اليوم السبت أمام مقر الشركة بالدار البيضاء.
وبدت وجوه العديدين من الضحايا شاحبة، وكثيرون منهم رفضوا الحديث بوجه مكشوف لوسائل الإعلام، بعدما تحول هدفهم في الحصول على فيلات وقطع أرضية إلى سراب، وبعدما صارت الملايين التي سلموها إلى صاحب "المشروع الوهمي" في خبر كان.
وتعددت الحكايات والروايات بين هؤلاء الضحايا؛ لكنها كلها تجمع على خطورة التمويه الذي قامت به المجموعة العقارية في بيع "مشاريع وهمية"، باستغلالها "لهفة" المغاربة بالداخل والخارج نحو الحصول على عقارات في مواقع إستراتيجية بالدار البيضاء وغيرها من المدن المعروفة.
واحد من ضحايا الشركة المثيرة للجدل، الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس الإلكترونية بصعوبة بعد محاولات حثيثة لإقناعه، أكد أنه اقتنى بقعة أرضية من مجموعة "باب دارنا" منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ لكنه تبين له أنه كان ضحية لعملية نصب من طرف الشركة.
وأوضح الحاج الملالي، في تصريح لهسبريس، أن مسؤولي الشركة عمدوا إلى توقيع العقد معه، والتصديق عليه في مقاطعة بمدينة الدار البيضاء على الساعة السادسة والنصف مساء، قبل أن يتم تحرير عقد ثان أمام موثق الشركة.
واعتبر المتحدث نفسه أن التحقيقات يجب أن تطال، إضافة إلى مسؤولي الشركة، المشرفين على التصديق على صحة التوقيعات الذين كانوا يعملون خارج الساعات القانونية، والموثق الذي أشرف على تحرير العقود مضمنة أرقاما للرسوم العقارية لا توجد في اسم الشركة أو مالكها.
وأكد العديد من الضحايا الذين رفضوا الحديث بوجه مكشوف، خصوصا أن بعضهم كان يرغب في اقتناء هذه العقارات دون إخبار أفراد أسرهم، أن ما ساهم في هذه "الورطة"' وسقوطهم في فخ شركة "باب دارنا" تلك الوصلات الإشهارية التي كانت تبثها القنوات التلفزيونية الرسمية، والتي يظهر فيها بعض الممثلين والفنانين المغاربة.
واعتبر هؤلاء الضحايا أن هذه الوصلات الإشهارية جعلت العديد منهم يتهافت على الشركة من أجل اقتناء عقار منها، قبل أن يصدموا في النهاية بكون هذه المشاريع غير موجودة أصلا.
ولا تزال عملية جرد للمبالغ التي سلمها كل الضحايا، الذين لا يعرف عددهم النهائي إلى حد الآن، حيث ارتفعت من 12 مليار سنتيم قبل وضع الشكايات، التي بلغ عددها إلى حد الآن 855 شكاية، إلى ما يزيد عن 40 مليارا.
وأوضح الضحايا أن هناك احتمالا كبيرا لأن تتجاوز الحصيلة شبه النهائية 50 مليارا، دون احتساب باقي زبناء الشركة المقيمين في الخارج الذين تقدموا بدورهم بشكايات إلى السفارات المغربية في أوروبا وأمريكا.
وكشفت التحقيقات الأولية عن امتلاك الوردي لأربع شركات ومجموعات قابضة تتمركز بمدينة الدار البيضاء؛ ضمنها مجموعة "رأسمال أنفيست"، التي يبلغ رأسمالها 7.1 مليون درهم.
كما بينت التحقيقات ذاتها وجود أطر عليا ضمن الضحايا؛ منهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.
وجرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا"، بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرّض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.