كذّب مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها "اختلاقات وأكاذيب" والد ناصر الزفزافي التي ادعى فيها أن قوات الأمن هي من تعمّدت إحراق بناية كانت مخصصة لإيواء عناصر القوة العمومية بمنطقة بوسلامة الموجودة ما بين بني بوعياش وإمزورن في 26 مارس 2017. وشدد المصدر الأمني على أن تصريحات والد الزفزافي "مجرد كذب وافتراء غير مقبول"، مستعرضا صورا ومقاطع فيديو تفند تلك المزاعم وتظهر احتراق جميع طوابق البناية ومشتملاتها، بما فيها المعدات الوظيفية لرجال الشرطة التي كانت في الطابق الأول، وذلك بخلاف ما ادعاه والد الزفزافي من كون "المخزن" هو من تعمد إحراق الطابق الثاني من البناية وتجنب إحراق الطابق الأولى بدعوى "أنه كان يتضمن الأسلحة الخاصة برجال الشرطة". وأضاف المصدر الأمني أن "والد ناصر الزفزافي يحاول جاهدا تحريف الوقائع، وطمس الحقائق، وتسويق قضية أحداث الحسيمة على أنها أصل تجاري، ناسيا أن واقعة إضرام النار التي يتحدث عنها أصيب فيها 93 عنصرا من عناصر القوة العمومية بحروق من الدرجة الثانية والثالثة واختناقات وإصابات جسدية، ومتناسيا أيضا أن من يعتبرهم (النشطاء) هم من وضعوا المتاريس وأقفلوا الطرقات ومنعوا رجال الوقاية المدنية من إطفاء النيران وإسعاف عناصر الأمن". واستطرد المصدر الأمني بأن "مزاعم التعذيب التي يتحدث عنها والد الزفزافي فيها خلط كبير وجهل عميق بالمفهوم القانوني للجريمة، وفيها استيهامات انطباعية لأغراض غير الدفاع القانوني عن المعتقلين"، مؤكدا أن أحمد الزفزافي "نسي أو تناسى عمدا أنه كان برفقة أعضاء في هيئة دفاع ابنه عندما صرحوا أمام وسائل الإعلام بأن نجله تلقى معاملة حسنة أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (وهناك تسجيلات تثبت ذلك)! فأين هو التعذيب المفترى عليه؟"، يتساءل المصدر الأمني. أما بخصوص واقعة العنف المشروع خلال مقاومة إجراءات الضبط والتوقيف من طرف ابنه ناصر الزفزافي، فإن القضاء والخبرة الطبية، يقول المصدر ذاته، أجابا عنها قانونا وطبيا في جميع مراحل القضية وفي كافة أطوار التقاضي.
