رغم ردود الفعل الرافضة لتمرير الحكومة للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، أبدى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تمسّك الحكومة بالمادة المثيرة للجدل، وقال إن الغاية منها "استمرار سيْر المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين". بنشعبون قال، في عرض قدمه خلال أولى جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن الحكومة "لا تنوي خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها"، وزاد مستدركا: "لكننا، أيضا، حريصون على استمرار أداء المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطنين فيه". وفي وقت يسود رفض شبه تام للمادة المذكورة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، بما فيها فريق العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية، دعا بنشعبون المستشارين إلى "استحضار المصلحة العليا للوطن والمواطنين"، وتزكية التصويت على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، بعد التصويت عليها بالإجماع في مجلس النواب. وأردف الوزير: "أتمنى أن تتوافق مكونات المجلس من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية"، مشيرا إلى أن "القيمة المالية للحجوزات على أموال وممتلكات الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بلغت ما يقارب عشرة ملايير درهم". واعتبر الوزير الوصي على الاقتصاد والمالية أن إجراء منع الحجز على أملاك وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية "ليس تفضيلا لمصلحة الدولة على مصلحة المواطنين، بل يهدف إلى مراعاة مصلحتيهما معا، وذلك بضمان حقوق المتقاضين، وضمان آجال معقولة لتنفيذ الأحكام، من أجل ضمان سير المرفق العام". ودافع بنعشبون عن إقرار إجراء منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة باستحضار نماذج مقارَنة، إذ استعرض تجربة اثنتين وعشرين دولة، قال إنها وضعت تشريعات تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أملاك الدولة أو أموال الشركات المملوكة لها، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وسويسرا، على حد تعبيره. كما علل بنشعبون إصرار الحكومة على تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بكون المرفق العام "لا يمكن أن يستمر إلا بتحصين الأموال المرصودة للمؤسسات من الحجز"، مضيفا: "هذه المادة لا تتعارض مع مقتضيات الدستور، ولا مع القانون التنظيمي لقانون المالية، وآمل تغليب المصلحة العليا بالتصويت عليها". وكان تمرير المادة التاسعة من مشروع قانون المالية بمجلس النواب أثار ردود فعل رافضة من عدد من الفعاليات، بمن فيها القضاة، والمحامون، الذين خاضوا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ويواصلون لقاءاتهم مع الفرق النيابية بمجلس المستشارين بهدف الدفع بإسقاط المادة المثيرة للجدل.
