‪نفاد أدوية السل يفتح "مواجهة ساخنة" بين حقوقيين ووزارة الصحة

تضارب في الآراء ذلك الحاصل ما بين وزارة الصحة ومهنيين ونقابيين بشأن نفاد مخزون الأدوية، خاصة التي تهم مرض السل، ففي وقت تؤكد الوزارة توفره ينفي مهنيون ذلك.
وتؤكد وزارة الصحة استمرار تلبية الحاجيات الدوائية لمرضى داء السل بصفة منتظمة، وتنفي ما يروج حول انقطاعها؛ "وذلك بفضل المجهودات القيمة التي تبذلها الأطر الصحية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي".
وتؤكد الوزارة ضمن بلاغ لها للمرضى المصابين بداء السل والرأي العام أن تزويد جميع المؤسسات الصحية المعنية بالأدوية لعلاج داء السل متواصل بدون انقطاع، معلنة أنه تم رصد ما يناهز 47 مليون درهم لاقتناء الأدوية الخاصة بعلاج الداء وتوفيرها بصفة منتظمة ومجانية للمرضى تحت مراقبة طبية دقيقة بالمراكز الصحية، ومراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية، وبالمستشفيات العمومية، وأيضا بالمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العسكري والقطاع الخاص والمؤسسات السجنية.
علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، يقول إن الوزارة تحاول اللعب بالأرقام، مؤكدا "أنه من خلال الوقوف على الوضعية في عين المكان والاتصالات التي تجريها الشبكة مع ممثليها في عدد من الجهات" يتأكد نفاد عدة أدوية، ومنها أدوية داء السل والسكري والسرطان والغدة الدرقية، دون أن تتوفر بلادنا على دواء جنيس أو مثيل لها".
ويقول لطفي إنه من خلال البحث بدء من الرباط العاصمة القريبة من بناية وزارة الصحة ومراكزها الصحية حتى لا نتحدث عن مدن المغرب العميق وفي أغلب الجهات، يتبين نفاد هذه الأدوية".
ويردف لطفي بأنه بالنسبة للمعطيات حول تفشي مرض السل فالوزير سبق أن أكد ارتفاع نسبة الإصابة إلى 31 ألف حالة جديدة سنة 2018 مقارنة بسنتي 2017 و2016، وزاد: "توفرنا على معطيات تفيد بأن نسبة الإصابة ارتفعت أكثر مما أشار إليه الوزير، أي إلى ما يقارب 37 ألف حالة جديدة سنة 2018، وربما ستكون أكثر السنة الحالية".
ويضيف المتحدث ذاته: "كما أكد الوزير على هدف تخفيض عدد الوفيات المرتبطة بداء السل بنسبة 40 في المائة والوصول إلى معدل كشف يفوق 90 في المائة نهاية 2021، نظرا إلى تخلف وزارة الصحة عن التزاماتها تجاه المنتظم الدولي وبرنامج الصندوق العالمي.. وقد أصدرنا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بلاغا عن فقدان ونفاد عدد من الأدوية في الصيدليات وفي المراكز الصحية العمومية، وبعضها تحاول تدبير كمية قليلة من المخزون أو تبحث عنها لدى مراكز أخرى إن وجدت لتوزيعها على المرضى. وبجهة فاس والرباط والدار البيضاء، وطنجة تطوان الحسيمة أصبح نفاد أدوية تتعلق بداء السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة والسكري ظاهرة مزمنة، يشتكي منها المسؤولون الجهويون والمحليون والمهنيون والمرضى وأسرهم".
ويكمل لطفي: "خلافا لما حاول البلاغ الترويج له بإدخال المنظمة العالمية للصحة وتحميلها مسؤولية أرقام ومعطيات لا أساس لها عن دراسة رسمية حول داء السل بالمغرب سنة 2019؛ وهو ما يعتبر عبثا وتجاوزا خطيرا في تحميل مسؤولية معطيات لمنظمة دولية دون موافقتها".
وطالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وزير الصحة بالإفصاح عن التقريرين للرأي العام حول فعالية الدواء، والقيام ببحث دقيق في الموضوع وتقييم البرتوكول العلاجي للسنتين الأخيرين والقيام ببحث حول المعطيات الحقيقية حول انتشار داء السل والسل المقاوم الأدوية، "بدل ترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتلاعب بصحة المغاربة من خلال بلاغات مفبركة وكاذبة ومحاولة الإجهاز على حقهم الإنساني في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والتغطية الصحية الشاملة"، وفق قولها.