بنشعبون يرفض الزيادة في الضريبة على الثروة: "مَاشِي وقتها دَبَا"

شهدت جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الاثنين، "دفاعا مستميتا" عن الأثرياء، حيث رفض وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، الزيادة في الضريبة على الثروة، وصوّت غالبية المستشارين ضد رفع المساهمة التضامنية على شركات المحروقات إلى 5 في المئة.
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، علّل رفضه الزيادة في الضريبة على الثروة، التي حددتها الحكومة في 2.5 في المئة، تُطبق خلال سنتي 2019 و2020، بالتخوف من عدم إقبال المستثمرين على الاستثمار في المغرب، ونقْل استثماراتهم إلى دول أخرى تطبّق فيها ضرائب أقل.
بنشعبون قال إن كثيرا من التجارب العالمية تخلت عن الضريبة على الثروة، "لأن فرض الضريبة على من يملك المال يمكن أن يدفعه إلى الذهاب إلى مكان آخر، فالعالم أصبح مثل قرية صغيرة"، وأردف مخاطبا أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالقول: "علينا أن نفكر في هذا السياق، وعلى كل حال هادي (يقصد الضريبة على الثروة) ماشي وقتها دبا".
وبلغت قيمة المساهمة التضامنية للشركات الكبرى خلال السنة الجارية ملياريْ درهم، ويُتوقع أن يتم تحصيل المبلغ نفسه خلال سنة 2020، وفق المعطيات التي قدمها وزير الاقتصادي والمالية، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت مع المعنيين بالضريبة التضامنية على أن تطبق خلال السنة الجارية والسنة القادمة بنسبة 2.5 في المئة.
وأضاف بنشعبون: "إذا لم نلتزم بما تعهدنا به مع المستثمرين الذين جئنا بهم إلى المغرب، فلن تكون هناك ثقة من طرفهم في الحكومة"، وتابع أن "هؤلاء المستثمرين أتينا بهم من الخارج للاستثمار في المغرب، ومنه نحو إفريقيا، ليكون المغرب بوابة اقتصادية للقارة الإفريقية، وإذا غيرنا ما اتفقنا عليه معهم فهذا سيطرح مشكلا".
وشهدت جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية معارضة غالبية المستشارين لرفع المساهمة التضامنية على شركات المحروقات إلى 5 في المئة من أرباحها، كما طالب بذلك عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال حيسان إن أصحاب شركات المحروقات "راكموا أرباحا ريعية منذ اعتماد نظام المقايسة، وقد أكدت لجنة التقصي البرلمانية أنهم حققوا أرباحا ريعية تقدر بما بين خمسة عشر وواحد وعشرين مليار درهم، وينبغي أن يعطوا جزء من أرباحهم لخزينة الدولة".
غير أن وزير الاقتصاد والمالية عارض الزيادة في المساهمة التضامنية على شركات المحروقات، وقال ردا على حيسان: "كل ما يتعلق بالمنافسة ينظمه قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهذا الملف يوجد لدى مجلس المنافسة، وهو الذي سيقول واش كاينة شي حاجة غير قانونية ولا لا، والحكومة ستنتظر جواب المجلس".