جماهري: الوزراء السابقون ما يزالون يملكون "سلطة التوقيع"

عبر الإعلامي المغربي عبد الحميد جماهري، مدير تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، عن تخوفاته على عدم تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، مبديا عددا من الوقائع التي تؤشر بعدم احترام بنود هذا الدستور من طرف الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي.
وقال جماهري، وهو يتحدث في برنامج "مباشرة معكم" الذي بثته القناة الثانية ليلة الأربعاء 11 يناير الجاري، إن الوزراء السابقين لا يزالون هم من يملكون سلطة التوقيع بأثر رجعي حتى بعد تنصيب الحكومة الجديدة، مستشهدا بما أكده وزير صديق له، ومتحديا أي وزير أن يأتي ويقول خلاف هذه الحقيقة.
وأردف عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بأنه يوجد خمسة وزراء في الحكومة الجديدة لن تتم محاسبتهم، رغم أنه لا يشك في نزاهتهم ولا وطنيتهم ولا حبهم للبلاد، في إشارة إلى ما يسمى وزراء السيادة، ومتسائلا "أين هو مقتضى الدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة؟".
وطالب جماهري من الحكومة الجديدة وقيادتها بأن تنهج خطاب الصراحة مع المغاربة، وأن لا تقول للمواطنين أن الحد الأدنى للأجور سيكون في مستوى 3000 درهم، وغيرها من الإجراءات التي قد لا تستطيع تحقيقها، مشيرا إلى ما تعرفه أوروبا من أزمة اقتصادية خانقة، ومستشهدا براخوي رئيس الحكومة الاسبانية الذي اكتفى بوعد الاسبانيين بالدم والدموع.
ومن جهته، عبر الصحفي في جريدة الأحداث المغربية أوسي موح لحسن عن خشيته من أن يكون وجود امرأة واحدة في الوزارة بداية لتراجعات خطيرة عن عدد من مكتسبات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب، مبرزا أن الدفاع عن المرأة هو دفاع عن قيم حداثة المجتمع المغربي، على حد قول هذا الصحفي.
وتساءل لحسن، في البرنامج ذاته، عن مدى قدرة حزب العدالة والتنمية أن يفي بالتزاماته العديدة التي سطرها في برنامجه الانتخابي من داخل الحكومة التي تتكون من أربعة أحزاب، مطالبا إياها بأن تتصف بالجرأة في اتخاذ قرارات قوية لفائدة الطبقات الهشة والفقيرة.