رقعة الاحتجاج تتسع في صفوف شغيلة وزارة الصحة

تواصل رقعة الاحتجاجات الصحية الاتساع في صفوف شغيلة الوزارة الوصية، بعد أن شلت المرافق الصحية والمستشفيات، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بمختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، تنديدا ب"سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام التي تنهجهما وزارة الصحة".
ونفّذ العشرات من الممرضين وتقنيّي الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الثلاثاء، وقفات إقليمية احتجاجية متفرقة؛ بكل من وزان وشفشاون وتطوان، للمطالبة ب"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، و"إعادة النظر في التراتبية غير المفهومة التي وضعت بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، على الرغم من أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية"؛ فضلا عن "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، ورفع نسبة النجاح من 13 في المائة إلى 50 في المائة أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
ياسر جلول، المنسق الإقليمي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بوزان، قال، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة الاحتجاجية، التي تأتي بالتزامن مع الإضراب الوطني لمدة 24 ساعة، "جاءت استجابة لنداء الحركة، وتفاعلا مع قضية قابلات العرائش المدانتين بأحكام سالبة للحرية".
وأكد المنسق الإقليمي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بوزان أن الملف المطلبي للحركة يضم ست نقاط، أهمها إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة لتحصين المهنة من الدخلاء، والإفراج عن مصنف المهن والكفاءات لرفع الضبابية عن مهام ملائكة الرحمة، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، مع إعادة النظر في شروط الترقية، وإنصاف ضحايا المرسوم، وكذا إدماج المعطلين في إطار الوظيفة العمومة ودون تعاقد، لتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية وتقريب العلاجات من المواطن.
وشدد ياسر جلول على أنّ "إحداث هيئة وطنية خاصة بالممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب أضحى مطلبا ملحا وآنيا، بهدف تنظيم المهنة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة إلى عموم المواطنين"، مشيرا إلى أن "الشكل الاحتجاجي تم تفعيله في آن واحد بعدد من الأقاليم والجهات عبر ربوع المملكة من شمالها إلى جنوبها"، على حد قوله.