دراسة: توزيع الرواتب يتركز حول الحد الأدنى للأُجور في المملكة

قالت دراسة أصدرها بنك المغرب، خلال الأسبوع الجاري، إن التوزيع الأجري في المملكة مُركز حول الحد الأدنى للأجر بشكل كبير.
وذكرت الدراسة، التي أشرف عليها الباحثان عمر شفيق وآية عاشور، أن هناك علاقة بين الحد الأدنى للأجر وارتفاع البطالة وتوسع القطاع غير المهيكل في المملكة.
ووقف الباحثان في هذه الدراسة على أن نسبة الحد الأدنى للأجر مقارنة بمتوسط الأجور مرتفعةً بشكل ملحوظ، وأن توزيع الأجور يتركز حول الحد الأدنى خاصة في السنوات التي تتسم بالنمو الضعيف.
وحسب الدراسة فإن تحليل الحد الأدنى للأجر يشير إلى أن له رابطا سلبياً مع تشغيل الشباب كما أنه ينتج تمدداً في القطاع غير المهيكل كلما قررت الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
وتظهر محاكاة زيادة بنسبة 5 في المائة ضمن الحد الأدنى للأجر أنه سيكون له تأثير سلبي متوسط على الاقتصاد الوطني.
وما بين سنة 1999 و2019 تمت مراجعة الحد الأدنى للأجر عشر مرات، حيث انتقل من 1659 درهماً إلى 2698 درهماً؛ وهو ما يعني ارتفاعا بألف درهم في ظرف عشرين سنة.
وكانت آخر زيادة في الحد الأدنى للأجر قد تمت في أبريل الماضي، في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
وفي نظر بنك المغرب، فإنه ينبغي اعتبار الحد الأدنى للأجر "أداة اقتصادية واجتماعية تتم في إطار سياسة عمومية لإعادة توزيع أكثر شمولية".
كما أكدت الدراسة على ضرورة "تقييم الحد الأدنى للأجر بالأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية الممنوحة للموظفين والتحفيزات الضريبية ومناخ الأعمال التي يستفيد منها أرباب العمل".
وقال الباحثان إن "رفع الحد الأدنى للأجر في المغرب لا يتم وفق جدولة محددة؛ بل يخضع للمفاوضات بين مختلف الأطراف المعنية في إطار الحوار الاجتماعي".
وأشارت دراسة البنك المركزي المغربي أنه "لم يتم إصدار أي دراسة علمية تحلل الآثار المترتبة عن الزيادات في الحد الأدنى للأجر على الاقتصاد الوطني".