أفضى تحليل أجرته لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية للنظام المالي الوطني إلى تسجيل ارتفاع في نسبة الديون معلقة الأداء لدى الشركات غير المالية والأسر المغربية؛ ويُقصد بذلك القروض المتعثرة المشكوك في إمكانية تحصيلها. وذكر تقرير اللجنة، التي تضم كلا من بنك المغرب وهيئة تنظيم سوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن القروض البنكية عرفت انتعاشاً طفيفاً خلال السنة الجارية، استفادت منه على الخصوص المقاولات الخاصة. وأورد التقرير أن نسبة الديون مُعلقة الأداء لدى الشركات غير المالية استقرت في حوالي 10 في المائة، في حين انتقلت هذه النسبة لدى الأسر المغربية من 7.4 في المائة سنة 2018 إلى 7.9 في المائة السنة الجارية. وحسب مُعطيات اللجنة فإن البنوك استطاعت، رغم تقليصها هامش فوائدها، أن تحافظ على مردوديتها برسم النصف الأول من سنة 2019؛ ويرجع ذلك على الخصوص إلى ارتفاع نتائج أنشطة السوق وانخفاض تكلفة المخاطر. وعلى مستوى نسبة الملاءة التي يفرضها النظام القانوني البنكي، يتجلى من خلال التقرير أنها لدى البنوك تفوق الحد الأدنى القانوني، كما تجري الهيئات المنظمة للقطاع المالي تتبعاً خاصاً لتمركز القروض لدى كبار المدينين. وتفيد معطيات اللجنة بأن النمو الوطني ينتظر أن يتباطأ سنة 2019 إلى 2.6 في المائة مقابل 3 في المائة سنة 2018، بسبب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مقابل تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، إذ يرتقب أن تنتقل من 2.6 في المائة سنة 2018 إلى 3.3 في المائة، و3.5 في المائة و3.7 في المائة في السنتين المقبلتين. أما في ما يتعلق بالمالية العمومية، فيُشير تحليل اللجنة إلى أن عجز الميزانية سيتفاقم دون احتساب مداخيل الخوصصة، ليبلغ 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 بعد تسجيله 3.7 في المائة سنة 2018. ويرتقب أن تعزز الميزانية خلال السنتين المقبلتين، إذ ينتظر أن يتقلص العجز إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020، و3.5 في المائة سنة 2021؛ فيما ستواصل احتياطات العملة الصعبة تغطيتها لخمسة أشهر من واردات السلع والخدمات. وفي ما يخص مستوى أنظمة التقاعد، قالت اللجنة إن التسعيرة المنخفضة للحقوق المكتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أدت إلى تراكم قوي للديون الضمنية، وهي التزامات غير مغطاة. وذكر تقرير اللجنة أيضاً أن نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد يواجه نفاد الاحتياطات سنة 2029 على الرغم من الإصلاح المعياري المنجز سنة 2016، الذي قامت به الحكومة السابقة عبر رفع سن الإحالة على التقاعد ورفع الاشتراكات.
