نظمت الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة، بتنسيق مع المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان: "الشباب ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات"؛ وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. وفي كلمة افتتاحية للدكتورة وداد العيدوني، منسقة خلية المرأة والأسرة، أكدت على دور الشباب في ترسيخ التربية الوقائية لحماية المجتمع من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن المغرب "انخرط بشكل إيجابي منذ سنوات في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده ترسانة قانونية ملائمة، آخرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، الذي نص على مقتضيات، سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، وكذا التدابير الحمائية التي قررها لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا". ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي، نائب وكيل الملك، ناقش من جانبه دور النيابة العامة في حماية النساء والفتيات ضحايا العنف، قبل أن يتناول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مبرزا أهم المقتضيات القانونية لحماية المرأة ضد العنف بجميع أنواعه (الاقتصادي، المعنوي، المادي). كما سلط محمد الزردة، رئيس قسم قضاة الأسرة بطنجة، الضوء على محاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة من أجل تحقيق الأمن الأسري، مشيرا إلى أن الحد من جميع أنواع العنف هو أمر مجتمعي "يستلزم مقاربة متعددة الأطراف ومتكاملة الوظائف"، ليختم مداخلته بمجموعة من التوصيات، سواء على مستوى المؤسساتي أو التشريعي أو التطبيقي، كإنشاء تطبيق توعوي للنساء ضحايا العنف. بعد هذا، تناولت الكلمة سهام المجاهد، القاضية في قسم قضاء الأسرة، مشيرة إلى مجموعة من المظاهر الحمائية، بدءا بمقتضيات الدستور المغربي وانتهاء بأهم المظاهر المتضمنة في مدونة الأسرة، والتي عززت حماية المرأة من كل أنواع التمييز والعنف. من جهتها، قيمت رشيدة بلباه، المحامية والفاعلة الجمعوية، ظاهرة العنف بصفة عامة، مبرزة أهم المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون 103.13، وختمت مداخلتها بالتأكيد أن محاربة العنف "مشروع مجتمعي، لذا وجب تضافر جهود كثيرة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف". كما بين رشيد الطاهري، ممثل قطاع الصحة، الدور الذي تلعبه وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف، سواء العنف النفسي أو الاجتماعي، الموجودة في مركز مستشفى محمد الخامس بطنجة، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب مائة ألف امرأة معنفة خلال سنة واحدة، ومؤكدا مجانية الشهادة الطبية الممنوحة للمرأة المعنفة .
