اتحاديون يُطالبون برفع رخصة الولادة إلى 16 أسبوعاً في المغرب

تقدّم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى من خلاله إلى تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بهدف رفع رخصة الولادة من 14 أسبوعاً إلى 16 أسبوعاً.
وحسب نص المقترح، الذي تقدم به الفريق البرلماني للحزب المشارك في الحكومة، فإن مدة رخصة الولادة المحددة حالياً في 14 أسبوعاً غير كافية لكي تستعيد الأم كل قواها الجسدية والنفسية للانخراط في عملها بفاعلية.
وذكر الفريق البرلماني لحزب "الوردة" أن "الحضور اليومي للموظفة لا يتوافق مع التزامات الأمومة في السنتين الأوليين للرضيع الذي يحتاج إلى أمه وليس غيرها".
ويرمي المقترح أساساً إلى تعديل مقتضيات الفصل 46 المعدل القانون رقم 55.05 المتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وصدر بخصوصه منشور رقم 5-11 بتاريخ 5 يونيو 2011 حول الرخصة السنوية ورخصة الولادة.
وجاء في المقترح أنه "أصبح من اللازم، ولظروف إنسانية واجتماعية وصحية، إعادة النظر في هذا القانون من أجل حماية الحامل والمُرضعة في الوظيفة الإدارية بنظامها الذي يستوجب الحضور اليومي من مخاطر تؤثر على صحتها وسلامتها".
واستند الفريق البرلماني في مطلبه لرفع مدة رخصة الولادة إلى 16 أسبوعاً على الاتفاقية الدولية رقم 183 المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وصادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2012.
ويشير المقترح إلى أن 16 أسبوعاً يجب أن تكون مدفوعة الأجر كاملاً، كما يقترح "فتح المجال للموظفات بعد نهاية رخصة الأمومة لطلب رخصة أمومة جديدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع استحقاق نصف المرتب؛ حتى تتمكن الأم من ممارسة وظيفتها بصفتها أماً في ظروف تضمن سلامتها وسلامة رضيعها".
وسبق أن تقدمت فرق برلمانية عديدة بمقترحات في هذا الصدد، كما تمت المطالبة أيضاً برفع إجازة الأبوة من 3 أيام التي يمنحها قانون الشغل حالياً إلى 30 يوماً، لتمكين الآباء من المكوث قرب أطفالهم في الأسابيع الأولى. وكانت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في النسخة الحكومية السابقة قد أبدت استعدادها لرفع رخصة إجازة الأبوة إلى شهر في يوليوز الماضي؛ لكن هذا المطلب لم يتحقق، إلى حدود الساعة.