خمس منظمات تونسية تدين اعتقال الصحافي عمر الراضي

ادانت خمس منظمات حقوقية ونقابية تونسية الجمعة قرار حبس الصحافي والحقوقي المغربي عمر الراضي على خلفية نشر تغريدة تندد بقرار قضائي.
عبرت المنظمات وبينها نقابة الصحافيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن « استنكارها للاعتقال والمتابعة التي يتعرض لها الصحافي عمر الراضي » وطالبت بإطلاق سراحه و »الحد من ملاحقته ».
يحاكم راضي (33 عاما) بموجب الفصل 263 من القانون الجزائي الذي يعاقب بالسجن من شهر الى عام « ازدراء المحكمة ».
وقالت هيئة الدفاع انه ملاحق بسبب نشره في ابريل تغريدة تندد بحكم قاض على عناصر من حركة احتجاج في المغرب عامي 2016 و2017.
واثار توقيفه تنديدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمة « مراسلون بلا حدود ».
كما استنكرت المنظمات التونسية في بيانها الجمعة « الهجمات المتصاعدة ضد حرية الرأي والتعبير وتزايد عدد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم المنتقدة للسلطات المغربية »، منددة بما اعتبرته « توظيفا لسلطة القضاء في تصفية الحسابات مع المنتقدين والمعارضين والمخالفين لتوجهاتها ».
يشار الى ان قانون الصحافة المغربي الذي دخل حيز التنفيذ في 2016 الغى عقوبة السجن في جرائم الصحافة، لكن تستمر محاكمة الصحافيين بموجب القانون الجنائي.