موانئ المغرب تتحول نحو الطاقات المتجددة النظيفة

وقعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، في الرباط، اتفاقية إطار للشراكة تهم التحول الطاقي في الموانئ من خلال تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وتعتبر الموانئ من أكبر مستهلكات الطاقة، فهي ضرورية لسير مختلف المكونات اللوجستية فيها، وهو ما يجعلها من أكبر الفضاءات الصناعية التي تتطلب مشاريع تؤهلها لتقليل نسبة الاستهلاك الطاقي لدعم المساهمات المحددة وطنياً للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجات مئوية.
ويُتوخى من انخراط الموانئ الوطنية، التي تُدبرها الوكالة وعددها 33 ميناء على طول الساحل المغربي، في هذا الورش المساهمة في حماية البيئة وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى المنصات المينائية.
وتعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة على تنمية مشاريع متجددة تسعى إلى بلوغ الأهداف الوطنية في مجال المزيج الكهربائي بالتثمين الطاقي لموارد متجددة، تتخذ أشكالاً متنوعة واستخدامات مختلفة، مثل الطاقة الشمسية والريحية.
وبمُوجب هذه الاتفاقية، ستضع الوكالة الخبرة والتقنيات الضرورية رهن إشارة الموانئ لتحديد المشاريع المبتكرة وملاءمة المنصات المينائية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في فلسفة التنمية المستدامة.
واعتمدت البلاد إستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52 في المائة بحلول 2030، إضافة إلى هدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 15 في المائة، بحلول 2030، من خلال كفاءة استخدام الطاقة في مرافق الدولة.
ويتوقع أن تخلق مشاريع النجاعة الطاقية في المغرب في العقد المقبل حوالي 150 ألف فرصة شغل. وقد جرى إطلاق عدد من المشاريع في هذا الصدد متعلقة بنجاعة الطاقة في البناء والصناعة والنقل والإنارة العمومية والفلاحة.
وتعددت تدخلات الدولة في هذا الصدد عبر مشاريع عدة مبتكرة، فعلى مستوى المساجد تم تزويد حوالي 500 مسجد بمصادر طاقة شمسية في عدد من المدن، وهو ساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة.
وفي شتنبر الماضي، حصل المغرب على تمويل من صندوق التمويل المناخي بقيمة 20 مليون أورو، سيمكن من خفض الطاقة في قطاع البناء الذي يعتبر أكبر مستهلك لها، سواء في عملية البناء أو عبر الأجهزة الكهربائية المنزلية.