"لجنة الشّهيد" تطالب الدولة بتعجيل الكشفِ عن حقيقة اغتيال بنبركة

في ذكرى ميلادهِ المئوية، طالبَ فاعلون حقوقيون وسياسيون الدّولة المغربية بكشف حقيقة اغتيال المناضل اليساري المهدي بن بركة، رافِضين "الاستمرار في طمْس الحقيقة الكاملة في ملف اختطاف واغتيال القائد الأممي".
وتسعى أحزاب يسارية وجمعيات حقوقية بتشكيلها ل"لجنة الشّهيد" إلى "تخصيص سنة 2020 للمطالبة بإجلاء الحقيقة كاملة في ملف المهدي بن بركة، ومن أجل إحياء الذاكرة العادلة بشأن الشهيد ونضالاته"، داعية الدولة المغربية إلى "القيام العاجل وبشكل رسمي وعلني بكشف جميع الحقائق".
واعتبرت اللجنة أنّ "ذكرى اختطاف وإخفاء القائد الكبير المهدي بن بركة، قبل 55 سنة، ليست مجرّد ذكرى أليمة تجسد الخسارة الكبيرة التي رزئ بها المغرب وقوى التحرر ككل، بل هي جريمة كبرى لا يمكن أن يستمر التستر عنها"، محملة المسؤولية التامة للدولة المغربية والدولة الفرنسية "في الفعل الإجرامي الذي ذهب ضحيته القائد المهدي بن بركة".
وأوردت اللجنة التي يرأسها ممثلون عن أحزاب يسارية (النهج الديمقراطي، فيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الطليعة...) أنّ "الحقيقة مازالت تصرخُ فينا وهي ترزح تحت طمي الطمس وتصرخ في التراب والهواء المغربيين ضدا في رغبة الدفن النهائي لها وللقضية".
وسجّلت اللجنة بإيجابية إصدار السلطات التونسية مؤخراً من خلال الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة مقررا خاصاً بالشهيد الحسين المانوزي، الذي اختطف من تونس، وصنفت ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري.
وأشارت اللجنة ذاتها إلى أن "الإخلاص في تجسيد حياة مستمرة لمكانة وقضية الشهيد في ذاكرة الشعب المغربي وذاكرة النضال التحرري العالمي يفرض تجديد التفاعل مع ديناميات نضاله الديمقراطي التقدمي وعمله الإنساني التحرريين، لاسيما أن المغاربة والعالم اليوم في أمس الحاجة إلى الاستنارة بفكر المهدي الوقاد كجزء من الفكر المعطاء".
وقبل أن تنطلق فعاليات "2020 سنة الشهيد بن بركة من أجل الحقيقة، الذاكرة والفكر"، انتقدت اللجنة ما اعتبرته "حملة بئيسة بأدوات أكثر بؤساً لتشويه رمزية الشهيد، لتذكرنا بعادات قوى الرجعية والنكوص في التعامل مع شهداء الشعب المغربي ورموز تضحياته وكافة ضحايا القمع والفساد والاستبداد".
وفي هذا السّياق، قال محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، إن "2020 سنة الشهيد بنبركة تمثّل مبادرة من أجل إحياء ذاكرة الشهيد الوطنية والكفاح من أجل التحرر والديمقراطية وحقوق الإنسان"، وزاد: "ليس من المقبول بعد مرور 55 سنة على اختطافه أن تكون الحقيقة مشتتة..نحن نريدُ الحقيقة كاملة لأنّ الأمر يتعلق بقضية شعب".
وأشار العوني إلى أنّ "وفاة المهدي مثّلت خسارة كبرى للمغرب ولكل قوى التحرر العالمية، لأن الأمر يتعلّق بقائد وطني في المغرب وقائد أممي من خلال تكليفهِ بتهييء مؤتمر القارات الثلاث".
واعتبر الناشط الحقوقي أنّ "الشهيد كانت له العديد من العطاءات متعددة الجوانب والعميقة في تجسيد التغيير والاتجاه إلى الديمقراطية وبناء الوحدة الديمقراطية، أهما تشييد طريق الوحدة التي ربطت شمال المغرب بجنوبه".
من جانبه، أكّد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أنّ "2020 تمثّل سنة الشّهيد؛ لأنها تصادفُ مئوية ميلاد المهدي الذي يعتبر شاهداً على العصر وعلى المغرب الحديث ومن الموقعين على وثيقة الاستقلال، وشارك في أعرق حزب ثم أسس الاتحاد الوطني وانتقد الخط السياسي للنّظام والحزب الحاكم".
وأورد الناشط اليساري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "الشهيد اختطف وتمت تصفيته لأنّه أزعج النظام. وإلى حدود اليوم لا نعرف الحقيقة، التي تظل تحت طائلة السّرية"، داعياً الدولة إلى "تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي جراء سنوات الرّصاص وجبر الضّرر النفسي والمعنوي لعائلة الشّهيد".