وهبي ينادي بلجنة لزيارة معاقل احتجاز المغاربة في سوريا والعراق

تقدم عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المُعارِض، بطلب إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية من أجل الوقوف على حقيقة ما يُعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.
وقال وهبي في طلبه، الذي وضعه الأسبوع الجاري، إنه "على إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق، والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية، باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية تجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي خلفت وراءها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسرا بكاملها نتيجة خيارات سابقة".
وكشف البرلماني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن لديه لائحة بأسماء مئات النساء والأطفال المغاربة الذين ما زالوا محاصرين في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق، وقال إن هذا "الوضع يتطلب تحركاً من لدن البرلمان والسلطات المغربية"، مشيراً إلى أن المملكة لديها علاقات جيدة مع البرلمان العراقي ويمكن أيضاً التواصل مع البرلمانَيْن السوري والتركي.
واقترح وهبي التنسيق بواسطة رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي ونظيره السوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين في معاقل احتجازهم، بتنسيق مع الدبلوماسية المغربية وموافقة سلطات الدول المعنية، والاطلاع كذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع.
وفي نظر وهبي، فإن هذا الوضع يتطلب وساطة مع هذه البرلمانات، بتنسيق مع سلطات بلدانها، للمساعدة على الاطلاع على وضعية هؤلاء الأطفال والنساء العالقين في كل من سوريا والعراق والحدود التركية السورية.
وزاد وهبي قائلاً: "قناعتي هي أنه يجب الاهتمام بهذا الموضوع لأن هؤلاء هم أطفالنا ونساؤنا، وفي جميع الحالات إذا رفض البرلمان تكوين هذه اللجنة، فأنا مُستعد للذهاب وحيداً إلى بؤر التوتر للاطلاع على أوضاع هؤلاء الذين يعيشون مأساة لا يجب غض الطرف عنها".
واستند وهبي في طلبه إلى الدستور المغربي الذي ينص على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وعلى ضمان الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية الذاتية وللأقارب، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة.
وبحسب البرلماني "البامي"، فإن عدداً من التقارير تؤكد "أن العديد من الأطفال المغاربة الذين وُلدوا أثناء الحرب وفي ظلها فوق الأراضي العراقية أو السورية، وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم، أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين، أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار".
أما فيما يخص النساء، فذكر وهبي أن هناك مَدَنيات، هن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من "مقاتلين" مغاربة أو غير مغاربة، فيما الأخريات أطلق عليهن وصف "المقاتلات"، وهن النساء اللواتي كن طرفاً في الحرب.
وأورد المتحدث أن "الالتزام الوطني والأخلاقي والدستوري والقانوني تُجاه هؤلاء المواطنين وتجاه احترام القانون يفرض حماية الأطفال بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، واستقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر".
واقترح وهبي تكوين لجنة استطلاعية تقوم بمساع، بتعاون مع الحكومة المغربية، من أجل التنسيق بواسطة وزارة الخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع.
كما تسعى اللجنة إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن، والاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.