"لجنة دعم" تستنكر الحكم بالحبس النافذ ضد "بودا"

أدانت "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" الحكم الصادر في حق عبد العالي باحماد، الملقب ب"بودا"، واعتبرته انتهاكا صارخا للحق في التعبير وحرية الفكر والضمير.
كما أشادت اللجنة ذاتها، في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، بمواقف "بودا" "المعبر عنها في قاعة المحكمة، معريا نظام الافتراس وطبيعة المحاكمة التي تستهدف إخراس صوته المناصر لعموم المقهورين"، وأعربت عن تضامنها "المطلق مع عائلته في هذه المحنة، المؤرخة لانحطاط أخلاقي وسياسي مريع لنظام ينبش في النوايا بحثا عن تهم تمكنه من الانتقام من المناضلين".
اللجنة قدمت "تحيتها وتقديرها لكل المحامين الشرفاء، كل واحد باسمه، على دورهم النبيل في محاكمة بودا، وتصديهم الشجاع لمجازر حرية الرأي والتعبير، في ظل شروط عدائية وظروف صعبة ومعقدة، وتضحيتهم بوقتهم وراحتهم في سبيل مواجهة ماكينة الظلم والقمع والفتك بكرامة الإنسان".
ولم تفوت اللجنة الفرصة دون الدعوة إلى "الإفراج الفوري واللامشروط عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، والوقف الفوري للمتابعات الكيدية الانتقامية من الصحافيين والمدونين والناشطين النقابيين والسياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
كما اعتبرت الوثيقة عينها أن "استقلالية القضاء لا يمكن أن تتم في بيئة تؤمن بعدالة التعليمات، وأن ردع تطاول السلطة التنفيذية على القضاء وحرص القضاة أيضا على استقلالهم ونزاهتهم هو الضمانة المثلى لاحترام حقوق الإنسان وبناء الثقة في المؤسسات".
وجاء في البيان كذلك أن اللجنة سطرت "برنامجا نضاليا نوعيا لمواجهة جرافة الحقوق والحريات، والتزامها بتنفيذ كل ما ستسطره اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير من معارك نضالية لفرض إطلاق سراح كل المعتقلين".
وختمت "لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين" بيانها بدعوة "كل التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية المناضلة في كل مدن المغرب لمباشرة هيكلة لجان محلية للمواجهة العملية للتعديات المخزنية الجبانة، والتهديدات المتلاحقة بالمزيد من القمع والترهيب والاعتقال".