في تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم، سنة 2019، والذي شمل حوالي 100 دولة، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ السلطات المغربية تستهدف، "بشكل انتقائي"، المنتقدين الذين ينتقدون الملكية وغيرها من "الخطوط الحمراء"، عبر مقاضاتهم وسجنهم ومضايقتهم. واستهلت "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي بالإشارة إلى أنه لا يزال هناك بعض المجال لانتقاد الحكومة في المغرب، "شريطة تفادي أي انتقادات لاذعة للملكية وغيرها من "الخطوط الحمراء""، منتقدة فرْض ما سمّته ب"القوانين القمعية المتعلقة بالحريات الفردية". في ما يتعلق بحرية التجمع، استعرضت المنظمة الحقوقية الدولية عددا من القضايا التي قالت إنها اتسمت بعدم احترام حقوق الإنسان؛ كمحاكمة قادة حَراك الريف، حيث تم اعتقال أكثر من 450 ناشطا، من بينهم حوالي 50 من قادة الحراك. ومن بين الملاحظات التي سجلتها "هيومن رايتس ووتش" أن قانون المسطرة الجنائية يمنح المدَّعَى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، أو 36 ساعة كحد أقصى؛ "لكن ليس للمحتجزين الحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة"، وفق ما جاء في التقرير. وبخصوص احترام حرية التعبير، انتقدت "هيومن رايتس ووتش" استمرار اعتقال المتَابَعين على خلفية التعبير عن آرائهم بمقتضى القانون الجنائي، ما يُتيح للسلطات القضائية سَجنهم، على الرغم من إلغاء عقوبة السجن في الجرائم المتعلقة بالتعبير السلمي في قانون الصحافة والنشر، الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016. واستعرضت المنظمة الحقوق الدولية عددا من القضايا التي تُوبع فيها صحافيون ومدونون وأثارت جدلا واسعا في المغرب، بسبب متابعتهم وفق فصول القانون الجنائي؛ كقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، والصحافي حميد المهداوي، الذي لا يزال مسجونا. تكوين الجمعيات كان بدوره من ضمن المجالات التي وجهت فيها "هيومن رايتس ووتش" انتقادات إلى السلطات المغربية، حيث تطرقت إلى التضييق الذي طال بعض الجمعيات، حسب ما جاء في التقرير؛ كجمعية جسور، التي تمّ حلّها بحُكم قضائي، بداعي تنظيمها لنشاط "تضمن حوارات تخللتها إساءات واضحة إلى المؤسسات". كما توقف التقرير عند ما سماه "إعاقة السلطات بشكل متكرر للأنشطة التي تنظمها الفروع المحلية ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، عبر منعها دخول الأماكن التي ستقام فيها الأنشطة، في خمس مناسبات على الأقل في 2019". وفي مقابل الانتقادات التي وجهتها "هيومن رايتس ووتش" إلى السلطات المغربية، سجّل تقريرها نقطا إيجابية؛ مثل التعاطي مع ملف اللاجئين، حيث أشار التقرير إلى منْح وزارة الشؤون الخارجية بطاقات لاجئين إلى جانب تصاريح إقامة خاصة وتصاريح عمل لفائدة 803 أشخاص، معظمهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف التقرير أنّ جميع اللاجئين الذين اعترفت بهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، منذ سنة 2007، والذين يقدره عددهم ب6424 شخصا، يحصلون على خدمات التعليم والصحة العامة، ومعظمهم يحملون تصاريح إقامة وتصاريح عمل؛ لكنّ التقرير نبه إلى أن الحكومة لم تصادق بعد على مسوّدة أول قانون في المغرب بشأن الحق في اللجوء.
