انتقاد لبطء التحقيقات في "فضيحة جامعة السعدي"

استنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما أسماها محاولة طمس ما باتت يعرف إعلاميا ب"فضيحة جامعة عبد المالك السعدي"، التي تفجرت وقائعها بعد توقيف موظف إداري تابع للجامعة نفسها بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، وطالب ب"ضرورة استمرار التحقيقات، ومتابعة المتورطين، قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي، بعدما أصبحت ضيعة للفساد والابتزاز والاغتناء غير المشروع".
واستغرب المرصد ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، بشدة، "بطء التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة"، مؤكدا أن "شبكات النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة كونت نفوذا قويا داخل بعض المؤسسات القضائية والأمنية الحساسة عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر، والدكتوراه...".
وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذه الشبكة "راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشواهد والدبلومات، أو الإدماج شبه المباشر، عبر مباريات وهمية للماستر، والدكتوراه، أو الابتزاز الجنسي، أو بيع النقط والكتب إجبارا للطلبة"، موضحة أن هذه الواقعة "كشفت جزءا من الفساد المستشري ببعض المؤسسات التابعة لهذه الجامعة، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل".
وأشار بلاغ الهيئة ذاتها إلى أن جامعة عبد المالك السعدي "يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع، وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي"، منبها السلطات المركزية، ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى خطورة الوضع محليا، "خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا".
وكانت مصالح الأمن الولائي بطنجة أوقفت الأسبوع المنصرم موظفا بجامعة عبد المالك السعدي، وهو متصرف من الدرجة الثانية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، فاعترف خلال البحث القضائي الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية، بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، بعمله كوسيط ضمن شبكة إجرامية تضم عميدا سابقا للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكاتبا عاما سابقا لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وموظفين وأساتذة وطلبة، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.
المصادر ذاتها أوضحت أن مهمة هؤلاء كانت استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الراغبين في الاستفادة من التسجيل في أسلاك الماستر والإجازة المهنية، والدكتوراه، وكذا الراغبين في التنقيل بين مرافق الجامعة، إلى جانب الراغبين في الاستفادة من رفع النقط في مواد معينة، مقابل عمولات مالية مهمة.