لم تعد فرنسا تخفي انزعاجها من الاعتماد الكلّي للآلة العسكرية المغربية على السّوق الأمريكية؛ فقد قرَّرت الدّخول بقوة في صفقات متنوّعة مع الرباط، همّت مدفعيات وأنظمة دفاع جوية قصيرة المدى وغوّاصات، من المقرّر الإعلان عنها خلال زيارة الرّئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة. ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد "حصلَت شركات تسليح فرنسية على رخص بيع معدّات حربية لصالح القوات المسلحة الملكية، مكسّرة بذلك هيمنة الأمريكيين على غالبية الصّفقات العسكرية التي تعقدها المملكة"، مبرزة أنّ شركة "Nexter" الفرنسية أبرمت مؤخرًا عقدًا بقيمة 200 مليون يورو لبيع أنظمة مدفعية من طراز "Caesar" (قيصر) (170 مليونًا) وذخائرها (30 مليونًا). بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة الصواريخ الفرنسية "MBDA" خلال سنة 2019 ببيعِ أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى "VL-Mica" الأرضية إلى القوات المسلحة المغربية مقابل 200 مليون يورو. وأوضحت جريدة "لاتريبون" أنّ "المغرب عقد مجموعة من الصفقات العسكرية خلال سنة 2019، بقيمة إجمالية فاقت 400 مليون يورو". وتأتي هذه الصفقات لتعزيز قدرات المدفعية الملكية التي حصلت على عتاد متنوع، سواء بالنسبة للمدفعية أرض-أرض أو المدفعية أرض-جو. وسيتم الإعلان رسميا عن هذه الصفقات خلال الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى الرباط في النصف الأول من هذه السنة. ورغم الاعتماد الكلي على السوق الأمريكية، يتربع المغرب على رأس لائحة دول شمال إفريقيا الأكثر إنفاقا على الأسلحة فرنسية الصنع، بينما حلّت الجزائر في المرتبة الثانية بعقدها صفقات سلاح مع الحكومة الفرنسية بقيمة 107 ملايين يورو، في الوقت الذي لم يتعد فيه حجم إنفاق تونس 1 مليون يورو. ومقابل هذا، حلت جمهورية مصر في الرتبة الأولى عربيا بحجم إنفاق بلغ 1.3 مليار يورو. ويعتبر المغرب من أكبر زبناء السوق الفرنسية فيما يتعلق باقتناء الأسلحة في العالم، حيث احتل المرتبة السادسة بعد السعودية والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية، حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية بشأن صادرات الأسلحة الفرنسية. وباتَ مؤكّداً أنّ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رغمَ زحمة الأجندات الدّولية وغليان الشّارع الباريسي، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط ولقاء الملك محمد السادس، وفقاً لما نقلته مجموعة من المنابر الإعلامية. وتأتي هذه الزّيارة لتكسّر "سلسلة" من التأجيلات إمّا بسبب أجنداتِ رئيس الدولة، أو لغيابِ الترتيبات البروتوكولية اللازمة.
