6 سنوات سجنا لرئيس الشؤون الاقتصادية بمراكش

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل بست سنوات سجنا نافذة، وبتعويض مالي قدره 500 ألف درهم، و120 ألف درهم لفائدة المشتكي، فضلا عن درهم رمزي لجمعية "ترانسبارني المغرب".
ويأتي هذا الحكم على إثر متابعة النيابة العامة المختصة ل(ع. ع)، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، بتهمة تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.
وكانت الشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية أحالت، خلال شهر دجنبر الماضي، الشخص المدان على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد نصبها كمين له بعمالة مراكش، حيث ضبط ملف أحمر بمكتبه يحتوي على مبلغ مالي قدره 120 ألف درهم.
وقرر الوكيل العام إحالة الشخص المعني على القضاء الجالس، دون المرور من قاضي التحقيق، نظرا لأن ملفه جاهز بقوة الحجج التي يتضمنها، وحالة التلبس بتلقي مبلغ مالي مهم كرشوة.
يذكر أن إيقاف (ع. ع) جاء على إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق ب"عاصمة النخيل" مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، بعد تعرضه الابتزاز وطلب الرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش المذكور عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش تانسيفت سابقا وأسفي حاليا، وتم التمديد لهم مرتين، بعدما بلغ سن التقاعد.