رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء، ملتمسا بالسراح المؤقت تقدم به دفاع "ع – ك" مستشار برلماني ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ويشغل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بتراب عمالة مراكش، المتابع في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، حيث تم ضبط جزء من المبلغ داخل دولاب خاص بالملابس، فيما الجزء الآخر موضوعا خلف جهاز تلفاز بأحد صالونات الفيلا. وخلال هذه الجلسة، تقدم المحامي أبادرين الذي ينوب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – والمعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة، بملتمس للتأخير من أجل الإطلاع على وثائق الملف وتقديم مذكرة المطالب المدنية وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجابت له الغرفة، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، محددة الأربعاء 05 فبراير المقبل تاريخا للجلسة القادمة. وأنكر المتهم، الذي يؤازره ثلاثة محامين على رأسهم نقيب هيئة المحامين بمراكش مولاي سليمان العمراني، خلال جلسة استنطاقه من لدن النيابة العامة، التهمة الموجهة إليه، زاعما بأن المبلغ عبارة عن دين في ذمة المشتكي بمقتضى معاملة تجارية سابقة بينهما، حيث طالب دفاعه بإجراء خبرة تقنية على هاتفه المحمول للإطلاع على الاتصالات الهاتفية التي أجراها مع المشتكي، والتي قال الدفاع بأن البرلماني كان يطالب فيها المشتكي، وهو مهاجر مغربي بالسويد، بأن يأتي إليه بالمبلغ المدين له به. وكانت عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حاصرت رئيس مجلس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وعضو مجلس المستشارين، متلبسا بتسلم مبلغ 11 مليون سنتيم على سبيل الارتشاء، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز التي ما انفك يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم. وفي سياق متصل، يمثل المستشار البرلماني السالف ذكره، اليوم الخميس 30 يناير الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد متابعته طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة في حالة سراح، من أجل ارتكابه لجنايتي تبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وتعود فصول المتابعة إلى التقرير الذي سبق وأن أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، والذي كشف عن تورط الرئيس المذكور في تبديد أموال عامة، من خلال اختلالات شابت صفقات عمومية تم منحها لمقاولات غير مؤهلة عبر سندات طلب.
