عشرات الدول تفرض "ضرائب رقمية" على شركات الإنترنت العملاقة

يواصل المجتمع الدولي محاولاته للتوصل إلى حلول للنزاع الدائر بشأن فرض ضرائب عادلة على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية 2020.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من مقرها بباريس، إن ممثلين عن أكثر من 130 دولة تفاهموا على ذلك بالعاصمة الفرنسية. إلا أن اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول.
ويقضي هذا الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات متعددة الجنسية شأنا اختياريا؛ وقد صرح بذلك وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في شهر دجنبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد اتفقتا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع الماضي، على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وكانت الولايات المتحدة قد هددت فرنسا في دجنبر برسوم جمركية عقابية لأن باريس فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل "غوغل" و"فيسبوك".
وتعتزم فرنسا إسقاط الرسوم الموقعة عبر هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.
وكانت قمة مجموعة السبعة، التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية، قد شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيل عنه إنه يسعى إلى حل دولي للمشكلة.
وبناء على ذلك، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحا أوليا، إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه. لكن العمل يقوم حاليا على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسية في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل "غوغل" و"أمازون" و"أبل" رسوما في الأماكن التي يقيم بها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، والتي تحقق فيها هذه الشركات أرباحا طائلة.
وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن "هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى". وأضاف المسؤول نفسه: "من دواعي سروري الكبير أن يكون هناك الآن دعم واسع لهذه الفكرة".