التفسيرات التي قدّمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن ترسيم الحدود البحرية لم تكن مطمئنة للجار الإسباني، الذي توعد باللجوء إلى الأممالمتحدة في حالة بسط سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية. التهديد بتقديم الحكومة الإسبانية شكوى إلى الأممالمتحدة جاء على لسان أنخل فيكتور توريس، رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري، خلال لقاء جمعه بوزيرة الخارجية في حكومة مدريد، عقب الزيارة الرسمية التي قامت بها إلى الرباط. وأوضح رئيس الحكومة المحلية أن "الحكومة الإسبانية تضمن لجزر الكناري وضع شكاية لدى الهيئة الأممية إذا ما أدرج المغرب مياه الأرخبيل ضمن حدوده البحرية"، معتبرا أن "القانونين لم يُعتمدا بشكل نهائي، ولا توجد خريطة مسارات أو حدود واضحة إلى حد الآن". وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن المشرفة على الأداء الدبلوماسي الإسباني دعت إلى "الحفاظ على الهدوء اللازم بخصوص الأزمة الصامتة مع المملكة المغربية"، مبرزة أن "وزارة الشؤون الخارجية المغربية تشدد على ضرورة صياغة قرارات مشتركة في هذا الموضوع بالذات". وأوردت المصادر عينها أن وزيرة الخارجية الإسبانية تعد بتدبير الأزمة بطريقة "شفافة وواضحة"، بغية ضمان مصالح حكومة جزر الكناري بشأن حدودها البحرية، مبرزة أن الزيارة الرسمية التي قادت آرانشا غونزاليس لايا إلى الرباط كان مخططًا لها قبل مناقشة المغرب للترسانة القانونية التي تخص حدوده البحرية. ووفق فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية شددت على أن "المملكة الإيبيرية" ستظل "يقظة" من أجل احترام "الشرعية الدولية"، مؤكدة أن "التوافق الثنائي سيكون سيّد الموقف في موضوع الحدود البحرية". إلى ذلك، قالت المسؤولة الحكومية الإسبانية، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها على هامش اللقاء الذي جمعها بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة: "على المغرب أن يحْترمَ أيضاً الفضاء البحري الإسباني، ولهذا علينا أن نشتغل بشكلٍ مشترك على هذا الترسيم؛ وخصوصاً العمل على ما تفرضه التشريعات الدّولية ومعاهدة البحار". وأضافت الوزيرة ذاتها، في معرض حديثها عن مصادقة المغرب على ترسيم حدوده البحرية، أنّ "حكومتي إسبانيا والمغرب ستلتزمان بالتّوصل إلى حل توافقي "بدون قرارات أحادية الجانب، وبدون اللجوء إلى سياسة فرض الأمر الواقع من أجلِ حلّ تضارب المصالح في ما يتعلق بحيزهما البحري المشترك، خاصة في ما يتعلق محيط جزر الكناري". وقد وافقت حكومة جزر الكناري على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرار المغربي، إذ أشار البيان الصادر عنها إلى أن "إسبانيا ستتحلّى بأكبر قدر من الحزم للدفاع عن مصالحها، عبر احترام بنود القانون الدولي للبحار"، مجددا رفضه ل"القرار الأحادي والانفرادي"، بتعبير المصدر عينه. وتُجمع مختلف القوى السياسية في إسبانيا على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط. كما دعّمت جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا.
