نقابة الفنون الدرامية: وزارة الثقافة تنساق وراء صراعات "قوى الرّيع"

تستمرّ فصول "المناوشات الجديدة - القديمة" لنقابة مهنيّي الفنون الدرامية مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بعد تنظيم النقابة دورة استثنائية انتقد فيها رئيسها "ارتجالية وتسرّع المسؤولين الجدد في اتخاذ القرارات" نتيجة عدم إلمامهم ب"مفاصل ومسالك الحركة الثقافية والفنية المغربية، وبخصوصية آليات تنظيمها وتراكم ترافعات المهنيين الجادين واقتراحاتهم".
وتأتي هذه "الدورة العاجلة" بعد أن طفت على السّطح مشاكل عكسها ردّ الوزارة على تصريحات رئيس النقابة التي قال فيها إنّ ثلاث فرق مسرحية مغربية تمثّل البلاد بمهرجان المسرح العربي بالأردن ذهبت دون تعويض، وأنّ الوزارة لا تهتمّ بالفرق المسرحيّة، ووصفها إياّها ب"التصريحات المؤسفة (التي) تتعمد الإساءة إلى جهود دعم الوزارة الدائم لكل الفرق المسرحية والمسرح المغربي".
ووصف مسعود بوحسين، رئيس النقابة الوطنية لمهنيّي الفنون الدرامية، ما يحدث ب"المسلسل المملّ في ظلّ التّكرار، (الذي) تؤججه قوى الريع والصّراعات الفنية الخفية والطموحات الإدارية والحسابات الصّغيرة، (التي) غالبا ما تجد صداها عند الفاعلين السياسيين الذين لا يفطنون لتفاهتها إلا في الدّقائق الأخيرة من عمر ولايتهم؛ فيبدأ عندها فقط العمل لاقتناص مكاسب محدودة، وتقدم محدود في انتظار تكرار نفس اللعبة".
وقال بوحسين، في الدورة الاستثنائية للمجلس المركزي للنّقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدّرامية والتي استقبلتها "دار المحامي" بالدار البيضاء، إنّ "جذور الأسباب الحقيقية لهذه العقلية ممتدة في التاريخ ونابعة من انعدام الجرأة السياسية، وعدم القدرة على التمييز بين الصراعات الفنية وهيكلة القطاع لصالح الفنون والثقافة الوطنية".
وشدّد النقيب، في كلمته، على أنّ "مهمة الفاعل الحكومي هي خدمة الثقافة والفن في شموليّتهما، ودمقرطة ولوج المواطنات والمواطنين لهما، وهيكلتهما بشكل يفيد المجتمع"، ثم استدرك قائلا إنّ ما تجد النقابة ومهنيّوها أنفسهم أمامه مع كلّ حكومة أو تعديل حكومي هو: "نقطة الصفر من جديد، بدل التقويم والتقدم والإضافة والتغيير في ظلّ الاستمرارية".
ونفى بوحسين، في الدورة الاستثنائية المعنونة ب"لنرفع الستار على فصل جديد"، أن تكون النقابة تريد الصّدام وخلق المزيد من التوتّر، ووضّح قائلا: "نريد أن نضع النّقط على الحروف بكلّ بساطة، ونبرز العديد من المطبّات والكوابح الواضحة والخفية التي عطّلت مسار إصلاح وتطوير منظومتنا الثّقافية، كما نريد التداول والتّناظر في سبل تجاوزها، بشكل مسؤول وجدّي، بمعيّة منظّمات مهنيّة جدية ومواطِنَة بكلّ وضوح وشفافية وصراحة".
وفي كلمته التي حضرتها وجوه فنيّة مغربيّة بارزة، تحدّث النقيب عن "الأزمة الحالية مع السلطة الحكومية الوصية على الثقافة والاتصال"، ذاكرا أنّها أزمة معهودة "تعودنا على مثيلاتها، وتكررت في مراحل متعددة، وتصدينا لها مع الهيئات الفنية الجادة، غير ما مرة مع بداية كل حكومة جديدة أو تعديل حكومي جديد".
وذكر بوحسين أنّ الأسباب العميقة التي تعيق الإصلاح اليوم هي نفسها التي قادت إلى عدم تحقّق نتائج المناظرة الأولى حول المسرح الاحترافي، والتوجهات الكبرى التي رسمتها الرسالة الملكية التي وجهها الملك الحسن الثاني، "بفعل القفز على الإجراءات القانونية والمؤسّساتية لتحقيقها، مقابل رهان البعض العبثيّ وتدافعهم من أجل الظّفر بها كريع مباشر".
وذكّر رئيس نقابة مهنيّي الفنون الدرامية أنّ "في كل مرة يتم فيها تهديد المسار بمحاولة هدمه في اعتقاد خاطئ أنّ الأمر يتعلّق بإصلاح، عوض العمل على تطويره وتعزيزه وتجاوز نواقصه"، وزاد: أهم مؤشر على عدم استيعاب نواحي تدخّل الدّولة في القطاع الثقافي، هو تركيزه على الدعم العمومي للثقافة والفنون، كموضوع لإعادة النظر المتكررة، في حين بقيت العديد من الملفات الأخرى عالقة ولا تحظى سوى باهتمام أقل.
وعدّد النّقيب بوحسين مجموعة من الملفّات المهمّة التي لا يولاها الاهتمام الكافي، من قبيل: قانون الفنان، وحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، والحقوق الاقتصادية والمادية للمبدعين، والحماية الاجتماعية للفنانين، ولاسيما المتفرّغين منهم والروّاد، والسياسات الثقافية المندمجة المتساوقة مع المقتضيات الدستورية.
ووصف المتحدّث الاعتقاد بأنّ كلّ حلول الفنّ والثّقافة تمرّ عبر الدّعم ب"الخطأ التراجيدي" و"الفهم القاصر"، لما يعكسه من تصوّر يرى أنّ "عمل الفنانين مجرّد مضيعة للوقت، وهدر للمال العام"، ويتناسى أنّه "إلى عهد قريب كنا نحلم بحضور يشرّف الثقافة المغربية في محفل دولي بفيلم أو عرض مسرحي دون أن يدخل مخرجه السّجن بسبب الدّيون".
وبعد تأكيده على حاجة الثقافة المغربية اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى من يقودها إلى الاندماج نحو الحركية المجتمعية للبلاد، انتقد بوحسين "الارتجالية" التي تطبع تدبير القطاع "للظفر بمكاسب سياسية شعبوية وانتخابوية سرعان ما يخفت بريقها"، وشدّد على الحاجة إلى القطع مع فكرة أنّ "الدعم العمومي غاية في حدّ ذاته، وأنّه السبيل الوحيد لتطوير أداء ثقافتنا وفاعليّتنا في المجتمع".
واستحضر النقيب "التشرذم التمثيلي للساحة الفنية، وتفريخ كيانات غير ذات جدوى وزائدة على اللزوم"، في السنوات الأخيرة، مضيفا أنّ نقابته التي ظلّت تعمل بنفس ترافعي أكثر منه احتجاجي أصبحت تلمس أنّ "هناك حاجة ماسّة إلى التصدّي لكل محاولة لتمييع العمل النقابي الفني".
وذكّر بوحسين ب"الوضعية المزرية التي يعيشها بعض الفنانين والمهنيّين عموما، ولا سيما الرواد منهم"، التي عجزت الدولة عن حلها، ولولا التدخّلات الملكية "لكانت الوضعية مأساوية أكثر"، محيلا على "المقترحات المعقولة والمشاريع والدراسات التي قدّمتها النقابة ولا تزال فوق رفوف الإدارة".
واسترسل رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية قائلا: "ما إن نشرع في العمل مع هذا الوزير أو ذاك حتى يتوقّف المسلسل، بسبب أن فلانا اشتكى لعدم حصوله على الدّعم، أو أنّ علانا وقف على باب الوزير شاكيا لضعف الحاجة، وهلمّ ارتجالا (...) وهنا تلبّى الرغبات، ويقفز على المساطر القانونية لإرضاء البعض، خارج المساطر التي تؤمّن الحقّ الديمقراطي في الدّعم، فتعطَّل القضايا الحقيقية".
وانتقد النقيب إعادة طرح وزارة الثقافة بعد مجيء وزير الثقافة والشباب والرياضة الجديد حسن عبيابة مسألة الفنّانين الرواد، بقوله: "مشكلة الفنانين الرّوّاد في وضعية صعبة معروف حلها، وعلى الوزارة العودة إلى أرشيفها (حتى تجده)، لا طرح نفس الأسئلة مع كلّ وزير جديد".
وذكر بوحسين أن الحاجة إلى مجهود الدولة ليس في "إعادة النّظر في مبادرات محدودة"؛ بل في "إعداد تصوّر بنيوي نسقي، لمفهوم الإنتاج والتّرويج الثّقافيّين"، مع تأكيده على "الحاجة إلى مراجعة دور المؤسّسات وفضاءات العرض، التابعة للدولة…"، والأهمية البالغة ل"تنزيل قانون الفنان والمهن الفنية، واستصدار تشريعات (تهمّ القطاع)".
كما عبّر النقيب مسعود بوحسين، في كلمته نفسها، على حاجة الثقافة المغربية الماسّة اليوم إلى "إضفاء وضع قانوني خاصّ، على مؤسسات الإنتاج الثّقافي والفني"، والحاجة إلى "رؤية واضحة للدّولة وفق مخطّط استراتيجي، واضح المعالم ومتفاوَض بشأنه على شكل المخطّطات التّنموية التي وضعها المغرب في قطاعات أخرى وتخضع للتّقويم والتّطوير".