‬وكالة تبرز أكبر رهانات "البرنامج الوطني للماء"

قالت وكالة الحوض المائي "كير زيز غريس" إن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، إثر توقيع الاتفاقية الإطار لهذا البرنامج يوم 13 يناير الماضي بكلفة مالية تبلغ 115.4 مليارات درهم، يهدف إلى مواكبة الطلب على الموارد المائية، والحد من تأثير التغيرات المناخية، وضمان الأمن المائي ودعم وتوزيع مصادر التزويد بالماء.
وذكرت الوكالة نفسها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا البرنامج يرتكز على خمسة محاور تتضمن تنمية العرض المائي أساسا بالسدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وكذا تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتواصل والتحسيس.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه في ما يخص آليات الحكامة المتعلقة بهذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 فقد تم إحداث لجنة القيادة التي يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وذكر البلاغ ذاته أن لجنة القيادة تجتمع مرة كل سنة، وتتكلف بالقيام بالمهام المنوطة بها، والتي تتمحور أساسا حول الاطلاع على وضعية تقدم إنجاز البرنامج، والبت والتحكيم في النقط الخلافية، والمصادقة على التعديلات المحدثة والمقترحة من طرف اللجنة التقنية، وكذا تعبئة الموارد المائية ودراسة برنامج التمويل السنوي؛ فيما اللجنة التقنية التي يترأسها وزير التجهيز والنقل تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وتجتمع مرتين في السنة، أو كلما دعت الضرورة، وتتكلف بالمهام المنوطة بها، والتي تتمحور أساسا حول ضمان تنسيق وترابط الإجراءات المتخذة لإنجاز البرنامج، واقتراح التعديلات الضرورية على مكونات البرنامج، ووضع برنامج التواصل والتحسيس السنوي.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن اللجنة الجهوية التي يترأسها والي الجهة تتكون من عمال الأقاليم المعنيين، وكذا المتدخلين (الماء، الفلاحة، الجماعات الترابية)، وتسهر على تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة على الصعيد الجهوي، وتحديد الاحتياجات واقتراح المشاريع المتعلقة بالسدود الصغرى، وبالتزويد بالماء الشروب بالوسط القروي.
ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أنه في ما يخص عدد مواقع السدود الصغرى والتلية، الذي تم التطرق إليه خلال اللقاء التواصلي الجهوي بجهة درعة تافيلالت الخاص بالبرنامج الوطني ذاته، فهو يهم مجرد لائحة تتضمن المواقع التي تم جردها، ولا يتعلق الأمر بعدد السدود الصغرى والتلية التي سيتم إنجازها، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تبقى قابلة للتحيين والتعديل، وستتدارس مواقع السدود الصغرى والتلية أثناء أشغال اللجان المحلية والجهوية بناء على عدة معايير.
وبلغ عدد المواقع التي تم جردها بجهة درعة تافيلالت 186 موقعا، يضيف المصدر نفسه، الذي أكد أن اللائحة تبقى قابلة للتحيين والتعديل وليست نهائية، وزاد: "سيتم تخصيص غلاف مالي سنوي يقدر ب 600 مليون درهم على المستوى الوطني من أجل إنجاز السدود الصغرى والتلية التي تمت الموافقة عليها"، لافتا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق العدالة المجالية في جميع أنحاء التراب الوطني خلال مراحل إنجازه.