أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تمت بلورته تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيعزز الرصيد الوطني بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، مما سيمكن المغرب من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب بعد إنهاء الأشغال بهذه السدود. وأوضح اعمارة في كلمة بين يدي جلالة الملك، خلال حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأسه صاحب الجلالة الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، أنه ومن أجل المساهمة في توفير الظروف الملائمة للتنمية المحلية، يتضمن البرنامج كذلك تعزيز الرصيد الوطني من السدود الصغرى الذي يضم حاليا 130 سدا صغيرا، بالإضافة إلى 20 سدا قيد الإنجاز. ولهذه الغاية، يقول الوزير، وتنفيذا لتعليمات جلالة الملك، تم جرد حوالي 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها عبر مجموع التراب الوطني. وأشار السيد اعمارة إلى أن تعزيز العرض المائي يشمل كذلك استكشاف المياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وكذا إجراءات للرفع من حكامة تدبير الموارد المائية الجوفية من أجل المحافظة عليها وضمان استدامتها. كما ستتم تقوية العرض المائي وتنويع مصادر التزويد، من خلال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، عند الاقتضاء لتنضاف إلى المحطات الموجودة بكل من مدن العيون، وبوجدور وطانطان، ومركز أخفنير، مذكرا أن محطتين أخريين توجدان قيد الإنجاز بأكاديروالحسيمة، فيما تمت برمجة ثلاث محطات أخرى بكل من الدارالبيضاء وآسفي والداخلة. وذكر في هذا الصدد بمشروع تحلية مياه البحر لتزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب، وتعزيز السقي بمنطقة اشتوكة، ومشروع تحلية مياه البحر لتقوية تزويد مدينة الحسيمة بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي تم إطلاقه في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي يوجد في طور التجريب قبل الشروع في استغلاله. وأوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تمت، في إطار هذا البرنامج، برمجة إنجاز مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر لتزويد مدن الدارالبيضاء الكبرى وآسفي والداخلة. وقد تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2027، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد يوم ثاني أكتوبر 2017، والذي أمر خلاله صاحب الجلالة بإعطاء الأولوية لقضايا الماء، خصوصا تأمين مياه الشرب ومياه السقي. كما تم هذا الإعداد تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في خطاب العرش لسنة 2018، وبناء على تعليمات جلالته خلال الاجتماع الذي ترأسه بمدينة الحسيمة يوم 29 يوليوز 2018. كما حظي البرنامج بالموافقة الملكية خلال الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة جلالة الملك يوم 07 يناير 2020. من جهة أخرى، أبرز اعمارة أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2027، يتضمن خمسة محاور يهم أولها تنمية العرض المائي من خلال تشييد السدود الكبرى والصغرى والتلية، وتعبئة مياه جوفية جديدة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر إن اقتضى الحال، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات وإنجاز مشاريع تهدف إلى دعم تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب. ويهم المحور الثاني تدبير الطلب وتثمين الماء من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مردودية شبكات التوزيع وترشيد استعمال الماء، وكذا تثمين المياه في المجال الفلاحي؛ فيما يهم المحور الثالث تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي بهدف تحسين نسبة الولوج لهذه المادة الحيوية والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق في هذا المجال. ويتمثل المحور الرابع في إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لاسيما لسقي المساحات الخضراء، وخاصة فضاءات الغولف، فيما يهم المحور الخامس التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لدى الجميع، خاصة الأجيال الصاعدة. وسيكلف تنزيل مضامين هذا البرنامج غلافا ماليا يبلغ 115.4 مليار درهم، موزعة على محاور البرنامج على الشكل التالي: 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، و 25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، و26.9 مليار درهم لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و 2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى 50 مليون درهم لمحور التواصل والتحسيس. وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60 في المائة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج، ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة تجتمع على الأقل مرة في السنة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وتضم القطاعات المعنية بالبرنامج، بالإضافة إلى تشكيل لجن على الصعيد الجهوي يرأسها الولاة.
