أوزين: "صباغة" الوزراء "حكرة" .. وثلاثة ملايين لا تكفي البرلمانيين

قال محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية نائب رئيس مجلس النواب، إن "القانون يجب ألا يعطي الحق لاقتحام بيوت المغاربة، شريطة أن يتم احترام الخصوصية المغربية في الفضاء العام"، مشيرا إلى أنه لا حق لأحد أن يدخل بيوت الناس ويبحث في صومهم أو ممارسة حياتهم الخاصة.
وسجّل أوزين، الذي حل ضيفا على برنامج نقاش في السياسة، أن المشاكل التي يعرفها المجتمع في هذا المجال تأتي بسبب عدم فتح النقاش حول العديد من القضايا؛ ومنها الحريات الفردية التي كان يجب أن يتضمنها مشروع القانون الجنائي، متسائلا عن أسباب عدم فتح النقاش حوله وما إذا كان هذا الأمر يخفينا كمغاربة.
وتعليقا على "صباغة" الوزراء داخل الحركة الشعبية، وإن نفى محمد أوزين وجود وجوه مصبوغة بالسنبلة، فقد سجل أن "الأحزاب عادة ما تتهم بالانغلاق، وعندما يلتحق يتهم بأنه مصبوغ"، موردا أن "هذا نقاش موجود داخل الحزب، ويخلق نوعا من الغصة والحكرة داخل أعضاء الحزب الذين يناضلون في الجماعات والجهات".
في المقابل، اعتبر أوزين أن الأسماء التي جاءت إلى الحزب هي قيمة مضافة وكفاءات، رافضا فكرة أن تكون هذه الأسماء مفروضة على الحركيين، مشددا على أن "السؤال الذي يجب أن يطرح هو مدى قدرة هذه الكفاءات أن تمثل العمل السياسي ومبادئ الحزب من خلال القرب من المواطنين وحل مشاكلهم".
وأبدى أوزين موافقته على كون التكنوقراط يضرب في العمق السياسي، مسجلا أن تاريخ المغرب لم يسجل وجود تقنيين أنجع من السياسيين، على الرغم من الانبهار الذي يكون في البداية بهم، وعلى الرغم من أنهم لم يقوموا بأي شيء خارق.
عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أكد أن الكفاءة ليس مقترنة بالدبلوم بل بالتعامل مع مشاكل المواطنين والتي قد لا يمتلك التقني آليات مواجهاتها، معتبرا أن التدبير في المغرب اليوم يتطلب إلماما كبيرا بالميدان ومعرفة انتظارات المغاربة في القرى والمداشر.
أوزين نبه إلى أن هناك صورة سلبية على السياسيين في المغرب؛ وهو ما أدى إلى العديد من التعبيرات التي تتجاوز آليات التأطير المؤسساتية، مطالبا الشباب بالانخراط في العمل السياسي والتغيير من داخل التنظيمات الحزبية.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس مجلس النواب أن صورة البرلماني المغربي سلبية لدى الرأي العام، حيث يتم شيطنته، معتبرا أن هذه الصورة النمطية في العالم وليس المغرب؛ وهو ما يتطلب تجديدا للنخب، من خلال تعديل القوانين الانتخابية.
واستغرب القيادي الحركي من الصورة النمطية التي تربط النائب البرلماني بالتعويضات، والتي لا تتجاوز 30 ألف درهم حسبه، متسائلا "أشنا هي 29 ألف درهم بالنسبة لبرلماني يشتغل؟ لأنها لا تكفيه أصلا، أو ما غادي دير ليه والو، بسبب الإكراهات التي يعرفها في الدائرة الانتخابية".
وفي هذا الإطار، أوضح أوزين أن العديد من الأمور تلصق بالنواب؛ ومنها وصف تقاعد البرلمانيين بالريع، موضحا أن "البرلماني يساهم بقدر يقارب 3000 درهم، والمطلوب اليوم هو التصفية أو الإصلاح، لأن التصفية تعني إرجاع مساهمة البرلمانيين".
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية نائب رئيس مجلس النواب أن الإصلاح الذي جاء اليوم ربط الحصول على التقاعد ب65 سنة، وهذا أمر إيجابي، والذي سيوقف مبدأ حصول بعض النواب على التقاعد بعد قضائهم خمس سنوات والذي قد يكون في سن مبكر، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم عاجزة عن اتخاذ مواقف؛ ومنها توقيف المساهمة والتي تتطلب شجاعة.
وبخصوص اللائحة الوطنية للشباب والنساء، قال أوزين إنها تتطلب إلغائها اليوم، مبررا ذلك بأن الفلسفة التي قامت عليها اللائحة وهي التمكين للشباب والنساء تؤكد أنها لم تقدم جديدا، خصوصا أنه استعلمت بمنطق ديمقراطية الواجهة دون نتيجة.