نموذج تنموي جديد أم عقد اجتماعي جديد؟

منذ 12 دجنبر 2020، انطلقت اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد في المشاورات مع الفاعلين من مختلف القطاعات والحساسيات. وتوقفت بعد هذه المدة من أجل إعطاء للرأي العام حصيلة هذه المرحلة. وهذا من صميم المبادئ المنهجية. ومن خلال هذا التقويم، أريد التوقف على بعض ما ورد فيه من أفكار مساهمة في النقاش الدائر اليوم.
وقد ورد مصطلح "عقد اجتماعي جديد". ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل اللغة. وقد سبق أن نشرت مقالة يوم 22 يناير على صفحات مواقع إلكترونية، تحمل عنوان "النموذج التنموي: إشكال الأفكار أم التنزيل؟ وأكدت بعد التحليل على "التوافق على تعاقد اجتماعي مبني على مقتضيات دستور 2011." ومهما كانت محاور النموذج التنموي فمن الواجب احترام المقتضيات الدستورية، بناء على المضامين التالية: الديمقراطية وسيادة الحق والقانون، والانفتاح على الثقافات الكونية.. ومراعاة أسس النظام الدستوري للمملكة، والثوابت الجامعة للأمة، والأدوار الأساسية للفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين. والحريات والحقوق الأساسية، واختصاصات السلطة التشريعية، والتنفيذية والقضائية في إطار مبادئ الفصل والتوازن والتعاون بينها. واختصاصات المحكمة الدستورية، والجهة والجماعات الترابية الأخرى، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والأدوار الدستورية لمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. كل هذا في إطار نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية. ومنذ الإعلان عن اللجنة عرف المغرب مشاريع مهيكلة تحت الإشراف الفعلي لجلالة الملك.
ومن خلال تتبع عمل المجموعات التي شكلت من قبل اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، يمكن استنباط التيمات التي تهتم بها نحو: الرؤى وإدارة التغيير، الرأسمال الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والرأسمال البشري، والمجال الترابي والاستدامة، والاقتصاد وخلق الثروات. إضافة إلى الإنصات والمساهمات. وللإشارة فإن مشروع القانون الجنائي متوقف على نقطة الإثراء غير المشروع. وبعابرة أخرى نهب المال العام. لذلك لابد من إحداث التوازن بمفهوم المخالفة بين خلق الثروة ونهب الثروة.
إذن اللجنة حسب تصريحاتها تؤكد على العمل المشترك. من أجل صناعة الذكاء الاجتماعي. وإذا كانت اللجنة قد نظمت 40 اجتماعا مركزيا، واجتماعات جهوية، فقد جعلت 15 خبيرا رهن إشارتها تمثل رئاسة الحكومة، والداخلية، والخارجية ومؤسسات عمومية. والسؤال أين تمثيلية المجتمع المدني الذي أصبح له دور المساهمة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها، كما يشارك في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. إضافة إلى حقه في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية. كل هذا في إطار الديمقراطية التشاركية.
وقد تم وصف النموذج التنموي الجديد من قبل اللجنة بالاستراتيجي، والشمولي، والمندمج، والاستباقي. وقد تكون هذه الصفات لها دلالات معينة لكن يبقى سؤال الشمولية مطروحا.
ومن مؤشرات هذه الصفات أنها ستظل نبراسا لأي نموذج مؤثر في أي نموذج يجري إعداده في المستقبل.
صفوة القول إن النموذج التنموي الجديد عقد اجتماعي جديد، يمتد تطبيقه حسب تخمينات اللجنة بين 10 و15 سنة. والمطلوب تحديد مؤشرات الامتداد الزمني لهذا الاختيار.
ومن الآليات المنهجية المعتمدة كذلك لقاءات تشاورية بالوكالة بناء على دفاتر تحملات مع الأخذ بمخرجاتها. لكن كيف نفسر ضرورة تمرين لأعضاء اللجنة؟
واعتمادا على ما ذكر يلزم النموذج التنموي الجديد الإجابة على الأسئلة التي رصدها من خلال المشاورات والتي نوجزها في ما يلي:
-كيف نحل إشكالية تضارب المصالح الذي أضحى مشكلا بنيويا؟
-كيف نتغلب على اقتصاد الريع والامتيازات والاحتكار؟
-كيف نستجيب للانتظارية التي تفقد الثقة لدى بعض المواطنين؟
-كيف نحل مشاكل التمويل على جميع المستويات؟
-هل هناك تحفيزات لجعل الأطر المغربية لا تهاجر إلى بلدان أخرى؟
-ماهي الشروط الموضوعية لتبسيط العلاقة بين الإدارة والمقاولة وكل المرتفقين؟
-ما هي المعايير المعتمدة من أجل تحديد القطاعات حسب الأولويات؟
-هل نستطيع أن نبسط قواعد التنافس؟
وأخيرا وليس آخرا كيف نواجه دعاة مقاومة التغيير؟