أخرت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، ملف شاب عشريني خليجي من جنسية كويتية، تابعته النيابة العامة المختصة بتهم هتك عرض قاصر تبلغ من العمر 14 سنة بالعنف المؤدي إلى افتضاض بكارتها، إلى ال17 من شهر مارس المقبل، كتاريخ لعقد جلسة جديدة. وأثار قرار إطلاق سراح المتهم الخليجي، الذي هتك عرض القاصر في اليوم الخامس من شهر دجنبر من السنة الماضية، ومتابعته في حالة سراح، إثر دفعه ثلاثة ملايين سنتيم، الكثير من الجدل ونال تنديد جمعيات حقوقية عديدة. وعرفت جلسة اليوم غياب المتهم الرئيسي "ع. م. س"، الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح، لأنه يوجد خارج التراب الوطني، ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة يوم 28 يناير الماضي. كما تميزت هذه الجلسة بقرار رئيس هيئة الحكم ضم طلب تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني؛ وهو ما أثار تذمر الحقوقيين الذين نظموا وقفة احتجاجية، تنديدا بتوفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني، معتبرين ذلك "تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية". وعبرت AMDH عن "تشبثها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون، وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل"، وطالبت ب"فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من ثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار". وتعود قصة هذه القضية إلى شهر يوليوز من السنة الماضية 2019، كنقطة بداية تواصل هذا الشاب مع الضحية "ج. ش"، عبر تطبيق "سناب شات"، حسب رواية الضحية في محاضر الشرطة القضائية، التي كشفت عن مرافقة القاصر "للمتهم في سيارته بعدما اتصل بها وقادها إلى إقامته، حيث هتك عرضها بالقوة وافتض بكارتها وصوّرها". وبعد تنازل أم الضحية التي تلقت وعدا بالزواج من فلذة كبدها، عاد الملف إلى ردهات استئنافية مراكش، ولما أطلق سراح الشاب الكويتي، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالمنفعة العامة، على خط هذا الملف، مدينة ما نعتته ب"تهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن"، واعتبرت ذلك "تكريسا وتشجيعا للإفلات من العقاب". وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها نبهت في حينه إلى خطورة هذا القرار القضائي مخافة مغادرة المعني بالأمر تراب المغرب، وهذا ما وقع، وبالتالي فإن استئناف النيابة العامة لقرار السراح المؤقت وإغلاق الحدود يوم الخميس 30 يناير 2020 كان غير ذي جدوى؛ وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول عدم تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون". وواصل التنظيم الحقوقي نفسه: "سجلنا، من خلال العديد من التحريات، أن الملف عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019". وتابع: "استمرت هذه المساومات أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء؛ الشيء الذي أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر". وطالب البيان المذكور القضاء ب"تحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم إلى جلسة 17 مارس 2020 وتقديمه للمحاكمة؛ وفي مقدمتها تقديم طلب إلى الدولة الكويتية بتسليمها مواطنها المتابع في الملف إلى القضاء المغربي طبقا للقانون الدولي"، وفق مضمون البيان ذاته.
