وزير العدل يدشن مقر المحكمة الابتدائية بتنغير

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن "البرنامج الوطني الذي تعتمده وزارة العدل يتعلق بتجديد المنشآت والمرافق القضائية بالمملكة، عبر بناء محاكم جديدة وترقية بعض مراكز القاضي المقيم إلى محاكم ابتدائية أو توسيع بعض المحاكم أو تجديد مرافقها".
وأضاف وزير العدل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أثناء تدشينه المحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الجمعة، أن المحكمة الجديدة تشكل معلمة معمارية متميزة في هذه المدينة، إذ تستوفي مواصفات المعمار الأصيل، مع إدخال كل مواصفات الإدارة القضائية العصرية، من مكاتب ومرافق وربطها بشبكة الأنترنيت.
وبلغت مساحة المحكمة ذاتها، يضيف محمد بنعبد القادر، 7500 متر مربع، كلفتها المالية الإجمالية تناهز 37 مليون درهم، كما أنها تضم أربع قاعات جلسات و53 مكتبا، بالإضافة إلى فضاءات لاستقبال المرتفقين وفضاءات للأرشيف وفضاءات للاعتقال، وغير ذلك من مكاتب للمحامين والمفوضين القضائيين.
وذكر وزير العدل أن هذه المحكمة ستوفر للمواطنين في إقليم تنغير الولوج إلى العدالة وإلى الخدمات القضائية في أحسن الظروف، خصوصا أنهم كانوا ينتقلون في وقت سابق إلى مدينة ورزازات للتقاضي على المستوى الابتدائي، كما أنها ستوفر ظروفا جيدة للقضاة والمحامين وكل المهن القضائية، بما يوفر الفعالية والنجاعة القضائية.
وتفقد وزير العدل الذي كان مرفوقا بحسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بورزازات، والوكيل العام للملك، ورئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، ووكيل الملك، ومدير المديرية الفرعية بورزازات، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والسلطات المحلية والمنتخبة، (تفقد) بعدما استمع إلى شروح مستفيضة حول المحكمة الجديدة، مختلف مكاتب ومرافق المحكمة، كما اطلع على مستوى الخدمات القضائية بها.
وخلال تفقده مختلف المكاتب والفضاءات داخل المؤسسة القضائية ذاتها، نوه وزير العدل بالمجهودات المبذولة لتدبير هذا المرفق، تماشيا مع إرادة الملك محمد السادس تجويد الخدمة القضائية إرضاء لمرتفقي المحكمة.