"أساتذة التعاقد" ينزلون إلى الشارع ويُشككون في "حوارات أمزازي"

مجدّدة رفضها لآلية "التوظيف الجهوي"، تواصل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين مسلسل التصعيد في وجه الحكومة، حيث كشفت عن برنامج احتجاجي جديد يخصّ الشهر المقبل، ترمي من ورائه إلى إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
تبعا لذلك، يرتقب أن تخوض "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إضرابات وطنية أيام 3 و4 و5 مارس مع تنظيم أشكال محلية أو جهوية، فضلا عن الدخول في إضراب وطني أيام 23 و24 و25 مارس مع المشاركة في مسيرة احتجاجية بكل من تطوان ومراكش، إلى جانب حمل الشارات السوداء غدا الثلاثاء.
هكذا، أوضحت التنسيقية سالفة الذكر أن "وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية تحاولان إقبار الوظيفة العمومية وبيع التعليم العمومي، عبر مخططاتها المترجمة في القوانين التراجعية والأنظمة الزائفة التي تفرض الهشاشة على أطر هيئة التدريس، في محاولة يائسة لخلق إجماع حولها من خلال حواراتها الماراثونية".
ولفت المصدر عينه إلى "رفض الدخول في أي نقاش خارج الإدماج الحقيقي الموجود قبل سنة 2015"، داعيا إلى "صرف أجور ما تبقى من أساتذة فوج 2019، والتسوية الإدارية لعدد من أساتذة فوج 2019 بجهتي الشرق والدار البيضاء سطات، ثم تمكين الأساتذة من حق الاختيار بين سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي".
كما نبّهت التنسيقية إلى إلزامية "الاستجابة الفورية للملفات المطلبية الجهوية والإقليمية؛ من قبيل التعويض عن المنطقة، التعويضات العائلية، التعويض عن التكوين، تعويض نواب المدراء"، مستنكرة "الاقتطاعات غير المشروعة والسرقة المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب".
وفي هذا السياق، قال عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن "الحكومة المغربية، في حقيقة الأمر، لا تريد حل هذا الملف؛ بل ترغب وبشدة في تأزيم الأوضاع بالقطاع"، مستدركا: "لو كانت لها نية حسنة في حل مشاكل الأساتذة لأقدمت على البتّ في المطالب التدبيرية منذ حوار 13 أبريل".
لكن الحكومة، وفق قشمار، "تريد خندقة التنسيقية الوطنية من أجل تمرير نظام أساسي جديد قصد الإقبار النهائي للوظيفة العمومية"، مشددا على أن التنسيقية "ترفض أي حوار غير مؤسس على أرضية إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية"، ثم زاد: "أي تهرُّب من قبل المسؤولين للخوض في ذلك، فإن ردنا سيكون ميدانيا وبقوة".