إفراغِ المدارس وتعليق "الحوار" .. التّصعيد يطبعُ ملف "أساتذة التعاقد"

بين "إفراغ" المدارس وتعليقِ "الحوار" الوزاري إلى حين، يمضي ملف "أساتذة التّعاقد" إلى مزيد من التّصعيد، بإعلانهم ملء "الشّوارع" من جديد بمسيرات "الغضب"، وترك المدارس بإضراب يدُوم ستة أيّام خلال شهر مارس، بينما تؤكّد الوزارة أنّها "غير راغبة في فتح الحوار في ظلّ غياب الشّروط اللازمة للجلوس على طاولة التّفاوض".
وكانت وزارة التّربية الوطنية قرّرت، الاثنين، تعليق الحوار بشكل "انفرادي" مرة أخرى، الذي كان سيجمعها مع النّقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالإضافة إلى ممثلي الأساتذة المتعاقدين، بحيث أرجعت قرارها إلى عدم وجود أرضية مواتية للحوار وتوجّه الأساتذة نحو التّصعيد.
ويخوضُ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
ولا يبدو أنّ ملف "التعاقد" ماضٍ إلى الحلّ في ظلّ تشبّث الوزارة المعنيّة بنظام العقدة في القطاع التّعليمي، فعلى الرّغم من الامتيازات التي أقرّتها الوزارة لصالح أطر الاكاديميات وعدم تمييزهم عن نظرائهم الرّسميين، فإنّ الأساتذة المتعاقدين يرفضون أيّ "هدنة" في الظّرفية الحالية.
وقال عبد الله قشمار، أستاذ متعاقد، إنّ "التّنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تفاجأت بإلغاء الحوار من قبل الوزارة الوصية دون تقديم أي مبرر، ومما زاد استغرابها هو عودة هاته المؤسسة للغة التهديد من أجل وقف نضالات الأساتذة".
وأضاف الأستاذ، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "الوزارة لم تقم بتلبية أي مطلب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عكس ما روجته عبر بيانها، وأننا نخوض احتجاجاتنا بسبب سياسة التماطل التي تنهجها الحكومة المغربية والتي تريد تزييف هذا المخطط بأية طريقة".
واعتبر قشمار أنّ "إلغاء وزارة التربية الوطنية لجلسة الحوار تأكيد حقيقي لعدم رغبتها في حل الملف، وطموحها في خوصصة هذا القطاع الحيوي عبر تمريره للمستثمرين الخواص".
من جانبه، يرى الفاعل النّقابي عبد الرزاق الإدريسي أنّ "قرار تعليق الحوار يتماشى مع توجّه الوزارة والحكومة في التّعامل مع الحوار القطاعي التعليمي"، مورداً أنّ "الحوار مع الوزارة عقيم وغير منتج"، مشدّداً على أنّه "منذ سنوات ونحن نعيدُ نفس الأسطوانة ونفس المشاكل دون التّوصل إلى حل توافقي ينهي الأزمة".
واعتبر الإدريسي، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "آخر حوار جدّي عقدته الوزارة المعنية كان حول الأساتذة المتدربين الذين تمكنّوا من فرض مطالبهم وبالتّالي الوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف".
وقال النقابي ذاته إنّ "الوزارة تعاملت مع ممثلي الأساتذة والنقابيين بطريقة مهينة وأعلمت المحاورين في آخر لحظة، وهذا يضرب في مصداقية الحكومة والوزارة والدّولة وحتى النقابات التعليمية"، مؤكّداً أنّ "العرض الوزاري الرّسمي غير مقنع ولن يؤدّي إلى الحلول المرجوة".
وأعلن النقابي عن تشبثه بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ معتبراً أن "المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا".