أتعاب محام ب1.3 مليار سنتيم تثير جدلا قانونيا في محكمة طنجة

قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة إحالة واحد من أكثر الملفات المرتبطة بأتعاب المحامين إثارة للجدل على المداولة لإصدار قرارها بشأنه، ويتعلق الأمر بطعن أفراد أسرة منحدرة من مدينة طنجة في قرار لهيئة المحامين بالمدينة ذاتها يعطي الحق لمحام في الحصول على أتعاب يفوق مبلغها مليارا و300 مليون سنتيم.
وكشفت بيانات موثقة حصلت عليها هسبريس أن قرار تحديد مبلغ 1.3 مليار سنتيم كأتعاب لممثل الدفاع عن عائلة بلشكر، الذي ناب عنها في بعض الملفات ابتدائيا فقط، لم يتخذ من طرف نقيب هيئة المحامين بمدينة طنجة، ابراهيم السملالي، بل اتخذ من طرف نائب له.
وقالت أسرة بلشكر إنها توجهت إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بطنجة للطعن في هذا القرار الذي لم يصدر عن نقيب المحامين بطنجة، بل أصدره نائبه في الوقت الذي يحصر فيه القانون هذه المهمة في شخص النقيب ولا أحد سواه.
وأفاد أفراد أسرة بلشكر بأنهم تفاجؤوا بهذا المقرر الصادر عن نائب النقيب الذي حدد فيه مبلغ 1.3 مليار سنتيم كمقابل لأتعاب زميل له في الهيئة نفسها، رغم أن الأمر يتعلق بمجموعة من المساطر القضائية في مرحلتها الابتدائية، معظمها عبارة عن طلبات لاستصدار أوامر قضائية.
وأكد خبير قانوني أن تحديد الأتعاب في ملفات ذات طبيعة مدنية في مبلغ يزيد عن مليار و300 مليون سنتيم، أي بمعدل يتراوح ما بين 60 مليون و100 مليون سنتيم، أمر شبه منعدم تماما، خاصة وأن الأمر في هذه النازلة يتعلق بأتعاب في الدرجة الابتدائية.
وأضاف الخبير القانوني، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أتعاب المحامي الجاري بها العمل في كافة محاكم المغرب تتراوح ما بين 5000 و10 آلاف درهم عن كل ملف، خاصة في الدرجة الابتدائية، وهناك ملفات ينوب فيها المحامون بمبالغ أقل من هذه المعدلات.
وأضاف المتحدث أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد الأتعاب هي النقيب نفسه، باعتباره الشخص الوحيد المؤهل نظرا إلى تقلده ذلك المنصب عبر عملية انتخاب من طرف المحامين أنفسهم.
وشدد الخبير القانوني على أن القانون واضح في مثل هذه النوازل، حيث ينص على أنه يتوجب اللجوء إلى مؤسسة النقيب في حالة الخلاف على تقدير أو تحديد الأتعاب، و"يستمع النقيب عند الاقتضاء إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في الطلب في جميع الحالات داخل أجل شهر من تسلمه".
ويكون قرار النقيب في هذا الإطار قابلا للاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، بحيث يحق للطرفين استئناف قرار تحديد الأتعاب داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. وفي حالة عدم الاستئناف، فإن قرار النقيب يصبح قابلا للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية.
يشار إلى أن هسبريس حاولت أخذ وجهة نظر نقيب هيئة المحامين بطنجة في موضوع الأتعاب البالغة 1.3 مليار سنتيم عبر اتصالات هاتفية متكررة بمكتبه، إلا أنها لم تتلق أي جواب يذكر في شأن هذه النازلة على الرغم من التعهد الذي أخذته على عاتقها المسؤولة عن تلقي المكالمات بمكتب النقيب، التي طلبت إحاطتها بالموضوع وأكدت أنه سيتم الاتصال بنا، لكننا بقينا ننتظر لمدة تجاوزت الأسبوع دون تلقي أي رد.